ملف “إسكوبار الصحراء” على ضوء مستجدات جديدة قد تقود إلى تطورات قضائية لافتة

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت، اليوم، بنقل الحاج الإبراهيمي، المعروف إعلاميًا بلقب “إسكوبار الصحراء”، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في الملف الذي يتابَع فيه إلى جانب كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب تقدم به الإبراهيمي، يرغب من خلاله في عرض معطيات جديدة مرتبطة بالقضية والتهم الثقيلة المنسوبة إليه، وذلك عقب توجيهه شكاية من داخل المؤسسة السجنية، يدّعي فيها تعرضه لعملية نصب واحتيال ذات طابع مالي واسع.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المبالغ موضوع هذه الادعاءات تُقدَّر بحوالي 200 مليار سنتيم، يُشتبه، وفق رواية المعني بالأمر، في توظيفها وتبييضها عبر شركات تنشط في تجارة السيارات الفارهة، إلى جانب مشاريع عقارية كبرى بعدد من المدن، من بينها الرباط والدار البيضاء والجديدة.
كما ذكرت المصادر نفسها أن المشتبه فيه قدّم لائحة أسماء وصفَتها المصادر بـ“الحساسة”، تضم سياسيين ومسؤولين نافذين، وربطها بشبكة يُشتبه في ارتباطها ببارون مخدرات متوفى ينحدر من منطقة الجديدة، إضافة إلى برلماني من المنطقة نفسها. وهي معطيات، إن تأكدت، قد تفتح مسارات جديدة للتحقيق.
ولا تستبعد المصادر أن تعرف القضية تطورات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، في حال قررت النيابة العامة تعميق البحث بناءً على هذه التصريحات، مع استمرار تحركات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار ما تصفه المصادر بمسار تدقيق قضائي موسع.