قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملف البرلماني و رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، إلى هيئة قضائية جديدة، بسبب رصد اختلالات مسطرية في محاكمته.
و كانت الغرفة قد باشرت محاكمة السيمو منذ شتنبر الماضي، حيث عقدت سبع جلسات، إلا أن بعض المشاكل المسطرية دفعت إلى إحالة الملف لهيئة جديدة. و من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة أمامها في 28 أبريل الجاري، حيث ستتم إعادة مناقشة القضية من البداية
وقد عرف الملف عدة تاخيرات مسطرية واخرها تقديم شهادة طبية للبرلماني المذكور مع استمرار ظهوره في الانشطة السياسية لحزبه.
البرلماني يتابع من طرف محكمة جرائم الاموال مع 11متهما اخر كان من اهم الاجراءات الحجز على ممتلكاته والارصدة المالية .وذالك بسبب اختلالات في تدبير داخل الجماعة الترابية الذي يرأسها ..وذالك بعدما تقدم احد اعضاء المعارضة بشكاية للمجلس الجهوي للحسابات متهما البرلماني بتهم عديدة مرتبطة بالفساد داخل الجماعة الذي يرأسها …
