يقدّم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشوراً موجهاً إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، يشرح فيه بتفصيل دقيق المستجدات الهامة التي حملها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وذلك عقب دخوله حيز التنفيذ في السابع عشر من نونبر 2025.
ويأتي هذا المنشور بهدف توحيد الرؤى، وضمان تنزيل سليم لهذه الإصلاحات، بما يخدم حماية الحقوق والحريات وصون ضمانات المحاكمة العادلة.
وتستهل رئاسة النيابة العامة منشورها بربط مضامينه بالسياق الوطني، من خلال تقديم التهاني إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد، قبل الانتقال إلى الإطار القانوني الذي فرض هذه المستجدات، والذي يقوم أساساً على تعزيز النجاعة القضائية وتطوير آليات البحث الزجري، وتحديث الإجراءات المرتبطة بالضابطة القضائية، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للأشخاص الموضوعين تحت البحث.
ويُفصّل المنشور التعديلات المتصلة بالحراسة النظرية، باعتبارها إحدى النقاط الجوهرية التي شملها القانون الجديد، حيث تم تقليص مددها بالنسبة للراشدين والقاصرين، مع تشديد شروط التمديد وربطها برقابة قضائية أكثر صرامة.
كما تم تعزيز إلزامية الاتصال الفوري بالنيابة العامة عند وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، مما يضمن رقابة آنية ويحدّ من أي تعسف محتمل.
وانتقالاً إلى تقنيات البحث، يبرز المنشور إدخال أدوات مستحدثة تواكب تطور الجريمة، خصوصاً الجرائم ذات البعد الرقمي، إذ أصبح بإمكان الضابطة القضائية استعمال آليات جديدة مثل تتبع المعطيات الإلكترونية، واعتراض الاتصالات وفق الضوابط القانونية، ومراقبة المواقع، واعتماد أدوات تحليل رقمية تتيح جمع الأدلة بشكل أكثر فعالية.
ويمنح هذا الإطار الجديد للنيابة العامة صلاحيات أوسع في الإشراف المباشر على هذه العمليات، بما يضمن احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية.
وتطرّق المنشور أيضاً إلى الجوانب المتعلقة بتدبير الشكايات، عبر التأكيد على ضرورة تحسين جودة الاستقبال والتواصل مع المرتفقين، وتطوير مساطر المعالجة.
وتم التركيز على أهمية النظام الرقمي الموحد الذي سيتم اعتماده لتسجيل وتتبع الشكايات والملفات، والذي سيساهم في الحد من البطء وتحقيق الشفافية وتيسير عمل كتابة الضبط.
كما أكّد على ضرورة احترام الآجال القانونية للبتّ في الشكايات وإخبار المشتكين بالمستجدات المتعلقة بملفاتهم.
وفي ما يتصل بتنظيم عمل النيابة العامة، حرص المنشور على إبراز دور المسؤولين القضائيين في ضمان التنزيل السليم لهذه المستجدات داخل كافة المحاكم، من خلال تتبع مدى التزام الضابطة القضائية بالتعليمات، وتقييم سير الأبحاث، ومراقبة جودة المحاضر وتناسقها مع النصوص المعدلة.
وتم التنبيه إلى أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون ومختلف المصالح المختصة، بهدف ضمان فعالية أكبر في معالجة القضايا.
ويختتم رئيس النيابة العامة منشوره بتأكيد واضح على أن نجاح هذا الورش التشريعي مرتبط بوعي القائمين على تطبيق القانون بأهمية المرحلة، وبضرورة التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية والالتزام.
ودعا المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تنزيل مقتضيات القانون الجديد بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في العدالة، ويضمن حماية فعالة للحقوق والحريات، ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون.
