دعت شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا إلى وضع حد لتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو، محملة الجزائر مسؤولية التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية المستمرة هناك. جاء ذلك خلال مداخلة الشبكة في الجلسة العامة للدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال ممثل الشبكة شيبة مربيه ربه إن الأوضاع الحقوقية في المخيمات الجزائرية تشهد تدهوراً متواصلاً منذ نحو خمسة عقود، مشيراً إلى أن السكان يعيشون تحت قمع ممنهج وحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية. وأكد أن الحريات العامة مقيدة بشكل صارم، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والتجمع، في حين تتعرض النساء لانتهاكات خطيرة مثل الزواج القسري والاعتداءات الجنسية والاستغلال. أما الأطفال، فأوضح أنهم يُجندون قسراً بعد إخضاعهم لعمليات “غسيل دماغ” وحرمانهم من التعليم.
وأضاف المتحدث أن المعارضين السياسيين يواجهون قمعاً شديداً يتمثل في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وحتى الإعدامات خارج نطاق القضاء، مستشهداً بحالات بارزة بينها صفية، وهي مواطنة إسبانية احتُجزت لأكثر من 19 شهراً بعد اختطافها خلال زيارة للجزائر، إضافة إلى أحمد الخليلي الذي اختفى عقب انتقاده الأوضاع الحقوقية في تندوف.
كما انتقد مربيه ربه عمليات تحويل ونهب المساعدات الإنسانية، التي فاقمت من أزمة الغذاء داخل المخيمات، مؤكداً أن الجزائر ملزمة قانونياً بحماية حقوق الإنسان على أراضيها، غير أن تفويضها سلطة البوليساريو أدى إلى استمرار الانتهاكات دون محاسبة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد الانتقادات الدولية الموجهة إلى الجزائر والبوليساريو بشأن الوضع الحقوقي في تندوف، حيث تطالب منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات التي تطال النساء والأطفال والمعارضين السياسيين داخل المخيمات.
