أفادت هسبريس ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قررت، يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، منع برلماني من مغادرة التراب الوطني ومتابعته في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية تتعلق بتزوير وثائق وأختام رسمية مرتبطة بترخيص مؤسسة تعليمية خاصة في ملكيته.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014، حيث تشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر، الذي يشغل عضوية في أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، قدم وثائق “مزورة” إلى وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول على ترخيص لإنشاء مدرسة خاصة تقع بمقاطعة بني مكادة.
وتضيف هسبريس أن المتابعة القضائية جاءت استنادًا إلى شكاية سبق أن رفعتها ولاية طنجة خلال ولاية الوالي السابق محمد امهيدية، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق معمق دام سنوات، أسفر عن متابعة البرلماني في حالة سراح بتهمة “تزوير ختم شهادة إدارية بختم رئاسة مجلس المدينة”، وهي التهمة التي لم تسقط بالتقادم عكس جنح أخرى في الملف.
وقد حاول البرلماني دفع التهمة عن نفسه محملاً المسؤولية لشقيقه، مدعياً أنه هو من تكفل بإعداد الملف، إلا أن هذا الأخير نفى ذلك أمام المحكمة وأكد أن الوثائق المزورة من توقيع البرلماني نفسه.
هذا وتأتي هذه المتابعة القضائية في وقت حساس، على بُعد أقل من سنة من موعد الانتخابات التشريعية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والقانوني للمعني بالأمر.
