محمد مسير ابغور
اعلنت السيدة زينب العدوي الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات .امس الاربعاء امام مجلس البرلمان ان الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر احالة 16 ملفا جنائيا على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد حسن داكي بصفته رئيسا للنيابة العامة .وذالك قصد اتخاد المتعين بشأنها وذالك خلال الفترة مابين سنة 2022 الى متم شتنبر 2024 وان الامر يتعلق بقرائن افعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير او متعلقة بمصالح نفعية شخصية غير مبررة والادلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة ..
وفي نفس الاطار تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 الى 30 شتنبر 2024 مامجموعه 15876 تصريحا حيث تم ايداع 1239تصريحا لدى المجلس الاعلى للحسابات منها 89% تهم فئة الموظفين والاعوان العموميين و 14637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات منها 89% تخص فئة المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية .
وقد وجه المجلس كذالك بعد استنفاذ جميع الاجراءات قوائم تضم 474 مترشحا تخلفوا عن ايداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الى وزير الداخلية لاتخاد الاجراءات القانونية المتعلق بالتصريح بعدم اهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية وجميع المجالس المنتخبة والغرف لولايتين انتدابيتين ..
وفي نفس السياق اضافة العدوي ان المجالس الجهوية للحسابات تباشر مساطر العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذي لم يقومو بتسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء اجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالانذار .
وفي نفس الاطار بخصوص ارجاع مبالغ الدعم غير المبررة الى الخزينة المحصورة الى غاية متم 2024. قام 24 حزيا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بارجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح في أطار الدعم السنوي او للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية وذالك بمبلغ اجمالي قدره 38.40 مليون درهم وتم تحديد المبالغ الواجب ارجاعها لخزينة الدولة من قبل 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22مليون درهم ..
وقد اضافة السيدة ان المجلس دعا ايضا الى اعادت النظر في مضمون النمودج الحالي للتصريح بالممتلكات والى ارساء نظام الكتروني مندمج لتلقي وتتبع مراقبة التصريح بالممتلكات وكذالك وضع نظام عقوبات ملائمة ومتدرج بشأن الاخلالات والمخالفات المتعلقة بالتصريحات …
