تحقيق24/
أضحت مراكز التدليك في مدينة أكادير وجهة مشبوهة تستقطب الباحثين عن المتعة الجنسية في أجواء سرية، بعيدًا عن الأنشطة القانونية التي يفترض أن تقدمها. حيث تحولت هذه المراكز التي من المفترض أن تكون ملاذًا للاسترخاء والعناية بالجسم إلى فضاءات للدعارة المقننة، مما يدرّ أرباحًا طائلة على مالكيها ومشغليها، في ظل غياب رقابة صارمة من السلطات المعنية.
انتشار سريع في الأحياء
تنتشر هذه المراكز بشكل ملحوظ في أحياء راقية وشعبية على حد سواء، مثل حي الداخلة والحي المحمدي والباطوار والمسيرة وليراك، حيث أبدى العديد من سكان هذه الأحياء استياءهم من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن الأخلاقي للأسرة والمجتمع.
ولا يقتصر النشاط في هذه المراكز على تقديم خدمات التدليك فقط، بل تتوسع لتشمل تقديم خدمات جنسية، تختلف في مستوى الخدمة وسعرها حسب الزبائن وقدرتهم المالية. وتشمل هذه الخدمات ما يسمى بـ”الجنس السطحي” وصولاً إلى ممارسة كاملة. الأمر الذي دفع البعض إلى الإدمان على زيارة هذه الصالونات بحثًا عن “جلسات خاصة” تتجاوز التدليك التقليدي.
- غياب الرقابة ومخالفة القوانين
الانتشار الواسع لهذه المراكز يأتي في ظل غياب واضح لتدخلات السلطات العمومية. فالمراكز تعمل في كثير من الأحيان بدون تراخيص أو في فيلات وشقق سكنية غير مخصصة للأغراض التجارية. وعلى الرغم من أن القانون المغربي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص لفتح مراكز التدليك غير الرياضي، فإن العديد من هذه المراكز لا تمتثل للشروط المنصوص عليها، مثل الفصل بين الجنسين وعدم إغلاق الأبواب، واحترام قواعد المروءة والأخلاق.
كما أن غياب الرقابة الأمنية ساهم في تفاقم الوضع، إذ تُسوق بعض هذه المراكز خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسهل الوصول إليها من قبل زبائن جدد دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات قانونية.
- مطالب شعبية بالتدخل
المواطنون في أكادير أصبحوا يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات الأمنية لوقف هذا الانفلات الأخلاقي الذي بات يؤرق العائلات. حيث يشير العديد من السكان إلى أن هذه الممارسات تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، خاصة في ظل تزايد عدد المراكز غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني.
وفي ظل هذه الفوضى، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الجهات المعنية على فرض القانون، ووضع حد لمراكز التدليك التي تحولت إلى “أوكار سرية” للدعارة المقننة.
