تحقيق24،
يواصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه المفتوح اليوم الأحد بمقر الجمعية في الرباط، لمناقشة مخرجات جلسة الحوار الأولى التي جرت في نفس اليوم بالبرلمان مع وزير العدل. الجلسة جاءت بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع في غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى حضور مستشارين، في خطوة وصفها العديد من المتابعين بأنها بداية لحوار مؤسسي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المحامين ووزارة العدل من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وحسب بلاغ توصل به موقع “تحقيق24″، فقد رحب مكتب الجمعية بمبادرة الوساطة البرلمانية التي سعت إلى فتح قناة حوار مع وزير العدل، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول كان بداية واعدة لحوار جاد ومسؤول يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع المحاماة.
وأشاد البلاغ بما تم تداوله خلال الجلسة الأولى من نقاشات معمقة ومسؤولة، مؤكدًا أن الجلسة قد وضعت الأسس لمقاربة تشاركية حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، ما يعكس رغبة الجميع في تحسين الوضع المهني للمحامين وتعزيز دورهم في تطوير النظام القضائي المغربي.
كما أعرب مكتب الجمعية عن ترحيبه بما جاء في البلاغ المشترك الذي أكد على الدور المحوري لمهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعتبر شريكًا أساسيًا في تطوير مهنة المحاماة في المملكة. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجمعية ووزارة العدل لتحقيق تطلعات المحامين والمواطنين على حد سواء.
في هذا السياق، بدأ مكتب الجمعية في تنزيل مخرجات الحوار الأولي من خلال تحديد الحضور الأول يوم 11 نونبر 2024، في خطوة جديدة نحو تنفيذ مخرجات هذا اللقاء. كما أكد البلاغ على أن مخرجات بلاغ طنجة لا تزال سارية، ما يبرز الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق أهداف الحوار.
وفي الختام، جدد مكتب الجمعية تحيته لجميع المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة، داعيًا إياهم إلى المزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والعمل بروح من التعاون والثقة المتبادلة لمواكبة المرحلة الحالية. ويبدو أن هذه اللقاءات ستكون أساسًا لحوار مستمر مع وزارة العدل، وهو ما يبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل مهنة المحاماة في المغرب.
خلاصة القول، إن مواصلة الحوار بين المحامين ووزارة العدل تؤكد على إرادة قوية لتفعيل الممارسة المهنية بشكل يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي واحتياجاته. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق بيئة قضائية أكثر شفافية وعدالة، في الوقت الذي تسعى فيه مهنة المحاماة إلى تعزيز موقعها كعنصر أساسي في تطوير النظام القضائي الوطني.
