عزالدين احميمص
تشهد عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة كلميم وضعا اجتماعياً مقلقا، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تواجد أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية يتجولون بالفضاء العام دون رعاية طبية أو متابعة صحية منتظمة، الأمر الذي يثير مخاوف الساكنة ويطرح تساؤلات جدية حول سبل التدخل المؤسساتي لحماية الجميع.
وأفاد عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، بأن بعض هؤلاء الأشخاص يصدر عنهم سلوك غير متزن في أماكن عمومية مكتظة، ما يخلق حالة من الهلع وسط المارة، خاصة النساء والأطفال، ويؤثر على الإحساس العام بالأمن والطمأنينة داخل الأحياء السكنية. وأكدت الساكنة أن الأمر لا يتعلق بالوصم أو الإقصاء، بقدر ما يرتبط بالحاجة إلى مقاربة إنسانية وصحية تحفظ كرامة المرضى وتضمن سلامة المواطنين في الآن ذاته.
وفي السياق ذاته، أشار متتبعون للشأن المحلي إلى أن بقاء أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية في الشوارع العامة يعرضهم هم أنفسهم لمخاطر جسيمة، لاسيما حوادث السير الناتجة عن حركة المرور الكثيفة للدراجات النارية والسيارات، فضلاً عن التهديدات الصحية المرتبطة بالبرد القارس والتساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة خلال هذه الفترة من السنة.
ويرى فاعلون جمعويون أن الوضع الحالي يعكس إكراهات متعددة، من بينها محدودية البنيات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية، وضعف آليات التتبع والمواكبة بعد الخروج من المؤسسات الصحية، إلى جانب غياب تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح صحية واجتماعية.
وفي هذا الإطار، يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، عبر اعتماد حلول مستدامة تقوم على نقل الأشخاص المعنيين إلى مؤسسات استشفائية مختصة، وضمان خضوعهم للعلاج والمتابعة الطبية اللازمة، مع توفير شروط إنسانية تراعي حقوقهم وكرامتهم، انسجاماً مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويجمع متابعون على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، توازن بين الحق في العلاج والرعاية الصحية من جهة، وضمان الأمن والسلامة العامة من جهة أخرى، بما يعزز السلم الاجتماعي ويكرس مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة داخل المجتمع.
