أعلنت نواكشوط، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مسار تحديث الإسهام الوطني لموريتانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خلال ورشة وطنية نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف هذا المسار إلى رفع مستوى الطموح الوطني في تقليص الانبعاثات، وتعزيز جهود التأقلم لحماية السكان والقطاعات الاقتصادية، مع ضمان انسجام أكبر بين الالتزامات المناخية والسياسات الوطنية، إضافة إلى تطوير آليات فعالة للتمويل والمتابعة والحكامة.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المسار يعتمد مقاربة شمولية عبر إشراك الإدارات العمومية والهيئات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والنساء، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز صمود السكان، واستثمار الطاقات المتجددة، والنهوض بالزراعة، وتشجيع الابتكار الأخضر.
من جانبه، أبرز الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور أنجاي، أن تحديث الإسهام الوطني المحدد يترجم التزام البلاد بالمساهمة في المجهود العالمي لمكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أن دمج الأنشطة المناخية في مسار التنمية المستدامة يعكس خصوصيات موريتانيا الاقتصادية والاجتماعية.
