تقدم موظف أمن يعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب تعرضه لاتهامات وصفت بالوهمية وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
ووفق بلاغ صادر عن القطب المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن الموظف المشتكي، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه (ع.ن)، بادر إلى اللجوء للقضاء بعد أن طاله ضرر مادي ومعنوي جراء نشر مزاعم كاذبة وتداول معطيات شخصية تخصه بشكل تدليسي.
وأوضح البلاغ ذاته أن القطب قرر تمتيع المعني بالأمر بكافة حقوق المؤازرة، وتمكينه من الضمانات التي يقرها مبدأ “حماية الدولة”، المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بالنظر إلى أن الأفعال المرتكبة تمس سلامته المعنوية واعتباره الشخصي بسبب مهامه الوظيفية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشكاية تضمنت أفعالا قد تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، من بينها التبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها، والقذف، والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة، وبث معطيات وهمية بهدف المساس بالاعتبار الشخصي.
وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فإن الموظف المشتكي، الذي يشغل مهمة إدارية منذ سنوات طويلة ولم يسبق له الاضطلاع بمهام عملياتية ميدانية، فوجئ مؤخرا بقيام الحساب المذكور بإقحام اسمه في قضايا مختلقة، ونسب وقائع مزعومة مدعومة بوثيقة مزورة، فضلا عن استعمال بياناته الشخصية بشكل غير مشروع، بما في ذلك رقم هاتفه الخاص.
وطالب المشتكي من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي معمق، قصد تحديد هويات الأطراف أو الأشخاص الذين استعملوا اسمه في سياق هذه المزاعم، وتشخيص كل من تورط في هذه الأفعال التي استهدفت الإساءة إليه ولأسرته ولسمعته الشخصية.
