شكل موضوع “السلامة الطرقية بين الالتزام والمسؤولية” محور ندوة نظمت يوم أمس الاثنين، بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وتسعى هذه الندوة، التي شهدت مشاركة عدد من القضاة والمحامين وممثلي المصالح الأمنية والوقاية المدنية والجهات المعنية، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحوادث السير من أجل الحد من هذه الظاهرة، كما تم التأكيد على المجهودات المبذولة للحفاظ على السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، إلى أن تخليد هذا اليوم يمثل فرصة لتقييم حصيلة الجهود المبذولة في مكافحة حوادث السير، مع استعراض المعطيات الإحصائية واستشراف الآفاق المستقبلية في هذا المجال، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد العربات والمركبات.
وأكد آيت الحلوي أن المغرب شهد بين 2010 و 2020 تراجعًا في عدد وفيات حوادث السير بنسبة 13%، مشددًا على أن الحد من هذه الحوادث يتطلب تفعيل التدابير التربوية السلوكية والوقائية والزجرية.
من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، إلى أن المغرب يبذل جهودًا كبيرة للحد من حوادث السير، وأن تطبيق مدونة السير في شقيها الوقائي والزجري يستدعي تكثيف الجهود من كافة القطاعات. كما قدم بعض الإحصائيات حول الحوادث المسجلة خلال العام الماضي في المحاكم الابتدائية، حيث تم تسجيل 12 ألف و895 محضرًا لحوادث سير بجروح، و555 محضرًا لحوادث سير مميتة.
وفي إطار الندوة، قدم ممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضًا حول الاستراتيجية التي تتبعها الوكالة لضمان السلامة الطرقية، مستعرضًا مؤشرات السلامة في مدينة مراكش بين 2015 و2023، بالإضافة إلى المشاريع والإجراءات المتخذة لتحسين هذه المؤشرات. كما ركز على ضرورة تعزيز سلامة الفئات عديمة الحماية، ومكافحة السرعة المفرطة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الوعي والتحسيس والمراقبة والزجر.
وتناول المشاركون أيضًا، في إطار هذه الندوة التي تتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي الوزاري الرابع حول السلامة الطرقية، دور المؤسسات في التحسيس بالمسؤولية في استعمال الفضاء الطرقي، وأهمية دور القضاء والبعد الديني في تعزيز الالتزام بقانون السير.
