شهدت جلسة عمومية تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، نقاشاً حاداً بين مكونات المؤسسة التشريعية والحكومة، وذلك خلال دراسة مقترحي قانونين تقدّم بهما الفريق الحركي، يقضيان بتعديل وتتميم عدد من مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وفي مستهل الجلسة، اتهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الحكومة بـ”مصادرة حق البرلمان في التشريع”، مشيراً إلى أن “بعض المديرين باتوا يمارسون مهاماً منوطة بالنواب البرلمانيين”، ومعتبراً أن “الحكومة ترفض مقترحات القوانين التي تتقدّم بها فرق المعارضة، ومنها الفريق الحركي، لأنها لا تندرج ضمن البرنامج الحكومي”.
واعتبر السنتيسي أن هذا التوجّه يمثل “استصغاراً لدور البرلمان في سد الفراغات القانونية ومعالجة الاختلالات التي تمس حقوق المعارضة”.
ردّ الحكومة جاء على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكد على “احترام الحكومة للمبادرة التشريعية البرلمانية”، مشيراً إلى أن “الحكومة، ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك، تعقد اجتماعاً شهرياً لدراسة مقترحات القوانين، التي بلغت إلى حدود اليوم أكثر من 415 مقترحاً”.
ومن جانبه، طالب النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارض، بضرورة إرفاق النصوص التشريعية المحالة على البرلمان من قبل رئيس الحكومة بدراسة للأثر التشريعي، وهو المقترح الذي لم يحظ بموافقة الوزير بايتاس.
الجلسة عرفت لحظة توتر بعد تدخل النائب هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعترض على جواب الوزير بايتاس، واعتبر أن “الحكومة لا تملك الحق في التعبير عن رأيها خارج ما يصدر عن مجلس الحكومة”، مطالباً بسحب كلام الوزير من محضر الجلسة.
واعتبر المهاجري أن “الموقف الرسمي تجاه مقترحات القوانين يجب أن يصدر عن مجلس الحكومة كمؤسسة جماعية، وليس من خلال تصريحات فردية”، موجهاً كلامه لبايتاس بالقول: “إذا تم قبول مقترح القانون داخل مجلس الحكومة وأُبلغ لنواب الأغلبية، فلا داعي لأن يدلي الوزير برأي مختلف”.
بدوره، دافع عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن الوزير بايتاس، مشيداً بتفاعل الحكومة، واعتبر أن ما ذهب إليه المهاجري “بعيد عن الصواب، ومخالف للدستور والنظام الداخلي للمجلس”.
