تحقيق24:
أصدر الأساتذة التجمعيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي بيانًا ينتقدون فيه بشدة مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي انعقد في مدينة بوزنيقة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري. وعبّر الأساتذة عن رفضهم لما اعتبروه “هيمنة سياسية” على مجريات المؤتمر، واصفين إياه بأنه شهد خروقات لمبادئ الديمقراطية والتعددية.
وأكد الأساتذة التجمعيون في بيانهم أن المؤتمر كان من المفترض أن يشكل فرصة لتقييم مسار النقابة وتحديث أنظمتها وتجديد هيئاتها الإدارية. وأشار البيان إلى أن هذه الفرصة ضاعت بسبب “ممارسات مشينة ومسيئة” وصفها الأساتذة بأنها تهدد الوسط الأكاديمي والنقابي على حد سواء.
وشدد الأساتذة التجمعيون على اعتراضهم الكامل على الطريقة التي تم بها توزيع المقاعد داخل اللجنة الإدارية للنقابة، حيث عبّروا عن استيائهم من تخصيص عدد محدود لممثليهم مقارنة بحجم تمثيلهم الفعلي. وأكدوا أن هذه الطريقة لا تعكس العدالة المطلوبة ولا تستجيب لتطلعات أعضاء النقابة في تحسين ظروف العمل النقابي والأكاديمي.
أعلن الأساتذة التجمعيون انسحابهم من المؤتمر احتجاجًا على ما وصفوه بـ”غياب الشفافية والنزاهة” في عملية انتخاب اللجان، وأكدوا عزمهم مواصلة النضال دفاعًا عن حقوق أساتذة التعليم العالي، داعين جميع الفاعلين في الحقل الأكاديمي إلى رفض نتائج المؤتمر ودعم التعددية والديمقراطية داخل النقابة.
في ظل هذه التوترات، يبدو أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تواجه تحديات متزايدة بشأن التمثيل العادل لأعضائها وإصلاح العمل النقابي بما يعكس تطلعات الأكاديميين، ما قد يدفع لمزيد من النقاشات حول سبل تعزيز الديمقراطية داخل النقابة.
