في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزة دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
وخلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان “الأنظمة المحدثة للوظائف عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، التي نظمتها مجموعة البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة أن المقاولات العمومية في المغرب تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من خلال إحداث فرص الشغل أو تطوير البنيات التحتية.
وأوضحت أن المملكة تضم نحو 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طابع تجاري، تساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، حيث يبلغ رقم معاملاتها حوالي 25 مليار دولار، مع تحقيق مردودية تصل إلى 40 في المائة.
كما أشارت فتاح إلى سلسلة الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2021 تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، موضحة أن هذه الإصلاحات ركزت على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين تمثيلية النساء، التي ارتفعت لتبلغ 30 في المائة من أعضاء المجالس الإدارية، وهو ما ساهم في تعزيز دقة القرار وجودة الحوار داخل هذه الهيئات.
وسلطت الوزيرة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، خاصة في مجال البنيات التحتية، مستشهدة بتجربة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من بلوغ نسبة ربط كهربائي تصل إلى 99 في المائة.
كما أشارت إلى نماذج أخرى تعكس هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة المتوسط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، باعتبارها محركات رئيسية لتحديث الاقتصاد الوطني ودعم مسار الانتقال الطاقي.
وأكدت فتاح في ختام مداخلتها أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز التنوع داخل مجالس الإدارة، مشيرة إلى أن الانتقال المرتقب للمؤسسات والمقاولات العمومية نحو اعتماد نظام المحاسبة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة.
