في خطوة مفاجئة، أصدر والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، قرارا يقضي بإغلاق مصحة “الرباط أكدال” التابعة لمجموعة أكديطال، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحها في يونيو الماضي وبدئها في استقبال المرضى.
وجاء هذا القرار، وفقًا لمصادر إعلامية محلية، بسبب عدم احترام المصحة للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير والعقار، إذ تبين أن المشروع لم يلتزم بشروط التعمير المعمول بها بالمنطقة، كما لم يحصل على شهادة المطابقة للتصميم، مما اعتُبر مخالفة صريحة للقانون وتشكل خطرًا على سلامة المرتفقين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوالي وجه توبيخًا رسميًا للوكالة الحضرية بالرباط، على خلفية عدم مواكبتها الدقيقة للمشروع وعدم التدقيق في مسطرة التتبع، كما تم اتخاذ قرار إداري بنقل مسؤولة بالوكالة إلى مدينة سلا، قبل أن يتم إرجاعها إلى منصبها السابق، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والغموض داخل الأوساط الإدارية.
أما بخصوص تفاصيل الترخيص، فقد أفادت معطيات لدى موقع “الصحيفة” أن الشركة المشغلة للمصحة تقدمت بطلب رخصة البناء، وحصلت على جميع الوثائق اللازمة في وقت قياسي من طرف الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية، غير أن الوالي نفسه قرر لاحقًا سحب الرخصة، بعدما تبين أن المصحة شرعت في العمل دون الحصول على شهادة المطابقة النهائية، التي تُمنح من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية ووزارة الصحة والوقاية المدنية.
هذا التدخل الحازم من طرف والي الرباط يندرج في إطار تطبيق صارم للقانون، وضمان احترام معايير السلامة والجودة في المنشآت الصحية الخاصة.
