نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، يوم أمس الخميس، ورشة عمل عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، تحت عنوان “المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصغار: التحديات، الفرص والآفاق”، بمشاركة مسؤولين وخبراء من البلدين.
وتمحورت الورشة حول الدور الحيوي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصادات الوطنية، كما تناولت أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والفرص المتاحة لتطويره، في أفق تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والإمارات.
الإمارات: دعم قوي وتشجيع مستمر لريادة الأعمال
في كلمته الافتتاحية، أكد ذياب محمد اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات في الرباط، أن بلاده تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يساهم بـ45% من الناتج المحلي غير النفطي، ويوفر 86% من فرص العمل في القطاع الخاص سنة 2024.
كما استعرض المتحدث برامج ومبادرات وطنية مثل البرنامج الاتحادي لدعم المشاريع الصغيرة وصندوق محمد بن راشد للابتكار بميزانية 2 مليار درهم، مبرزًا احتلال الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال وفقًا لتقرير المرصد العالمي لعامي 2023 و2024.
المغرب: بيئة محفزة وميثاق استثماري جديد
من جانبه، أبرز حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع في المغرب، باعتباره ركيزة لخلق فرص الشغل وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أن الدعم المؤسساتي والميثاق الجديد للاستثمار يشكلان أرضية صلبة للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى برامج حكومية مواكبة كـ”فرصة”، و”انطلاقة”، و”أوراش”، داعيًا إلى شراكات أكثر تنسيقًا بين المؤسسات الرسمية والغرف المهنية لمواجهة تحديات التمويل والتكوين والمواكبة الرقمية.
استثمارات واعدة بين الإمارات والمغرب
من جهته، عرض جمال السعيدي، رئيس مؤسسة “أوس” للاستشارات، بيانات توضح تنامي الاستثمارات الثنائية في مجال ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الإمارات باتت نموذجًا عالميًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مدعومة ببنية تحتية قوية واقتصاد متنوع، وأوضح أن دبي سجلت وحدها 1826 مشروعًا جديدًا بقيمة 52 مليار درهم سنة 2024.
الدار البيضاء.. بوابة المستثمرين
أما محمد الفن، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، فقد سلط الضوء على دعم المغرب للاستثمارات الكبرى والصغرى على حد سواء، حيث يوفر حوافز تصل إلى 30% للمشاريع التي تخلق مناصب شغل أو تتجاوز عتبة 50 مليون درهم، لاسيما في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي.
وأكد أن مراكز الاستثمار ومؤسسات الوساطة والتحكيم، مثل مركز الغرفة بالدار البيضاء، تسهّل بشكل كبير ولوج المستثمرين وتدبير الخلافات بطريقة فعالة ومناسبة للمقاولات الصغرى.
