تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإعلان عن قرار حاسم بشأن تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، في وقت يتواصل فيه الجدل والضغط من طرف فئات من الشباب المقصيين بسبب تحديد السن الأقصى في 30 سنة.
ووفقًا لمصدر مطلع من داخل الوزارة، فإن المسؤولين يواصلون الاشتغال على صيغة نهائية للقرار المرتقب، والذي سيُحسم فيه قريبًا بشكل رسمي، إلى جانب تحديد موعد إجراء المباريات المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن الوزارة ستصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن القرار فور اعتماده.
وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد صرح في مقابلة خاصة مع موقع هسبريس بأن قرار تسقيف السن يخضع حاليًا للمراجعة والدراسة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ قبل الإعلان عن مباريات هذه السنة.
في المقابل، تتواصل التحركات المدنية المطالِبة بإلغاء تسقيف السن، إذ تم الإعلان مؤخرًا عن تأسيس لجنة لدعم عريضة موجّهة إلى رئيس الحكومة تدعو إلى إلغاء تسقيف سن التوظيف، ليس فقط في قطاع التعليم، بل كذلك في بعض القطاعات الحكومية التي تحده في 35 سنة.
وبحسب بيان اللجنة، فإنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والتواصلية اللازمة، من أجل تعبئة مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها من المرتكزات الدستورية الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الاختيار الديمقراطي.
من جهته، أوضح رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة، أن هذه الخطوة جاءت بعد مراسلات عديدة للوزارة ومؤسسة وسيط المملكة دون نتيجة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الفصل 15 من الدستور يُعد “الملاذ الأخير لممارسة الحق الدستوري في تقديم العرائض”.
وأكد بوكمازي أن العريضة تلقى دعمًا واسعًا من قبل فعاليات شبابية متعددة، معبرًا عن تفاؤله بأن تسهم هذه المبادرة في تحقيق تغيير حقيقي يضمن العدالة والإنصاف في فرص الولوج إلى الوظائف العمومية.
