وزارة الداخلية تباشر تحقيقات غير مسبوقة في عدد من الصفقات العمومية بالعمالات

tahqiqe24

محمد مسير ابغور

أفادت مصادر عليمة من داخل ردهات وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، أعطت الضوء الأخضر لفتح ملفات ثقيلة تتعلق بالصفقات العمومية والأقسام التقنية داخل عدد من العمالات والولايات.

هذه التحقيقات التي باشرتها لجان التفتيش، واستندت إلى تقارير داخلية رفعتها أطر في الوزارة رفضت الخضوع لأي محاباة أو إغراءات، جاءت لوضع حد لسلوكيات مشبوهة تورط فيها بعض المسؤولين، في تناقض صارخ مع خطابات وزير الداخلية التي تشدد على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد الإداري.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تم استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات في إحدى عمالات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، بعد الاشتباه في تورطه في منح امتيازات غير قانونية لمقاولين. كما شمل التحقيق مهندسا ظل لسنوات يتحكم في القسم التقني، ويشتهر بين المقاولين بطلب عمولات مقابل تمرير المشاريع.

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر نفسها أن مسؤولين آخرين مرشّحون للسقوط، من بينهم رئيس قسم في عمالة قريبة من العاصمة، وُصفت ممارساته بالابتزازية تجاه مقاولين رفضوا الانصياع لمطالبه. هذا الملف، المدعوم بأدلة وشهادات، وصل إلى المسؤولين المركزيين في الوزارة، خاصة بعدما تبين أن الصفقات المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت تُوزع بشكل مشبوه، وبمشاركة شخصيات نافذة داخل العمالة.

وفي أجواء يطبعها الغموض والتوجس، تحدثت مصادر مطلعة عن شبكة واسعة تحكمت في صفقات حساسة، إلى جانب استغلال المقالع من طرف برلماني وُصف بـ”الجاهل”، تمكن من دخول المؤسسة التشريعية عبر انتخابات جزئية، وأصبح يوزع الامتيازات على مقربيه بدعم من شخصية نافذة في العمالة تطمح إلى كرسي الولاية.

الأخطر، حسب مصادر التحقيق، أن مقاولات بعينها ظلت تفوز بمعظم الصفقات بفضل تواطؤ موظفين عمدوا إلى إخفاء وثائق من ملفات منافسين لتبرير إقصائهم، كما حدث أكثر من مرة داخل عمالة سلا، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي ما تزال نتائجه غامضة.

كما أفادت مصادر أخرى أن الوزارة نفسها تعكف على دراسة ملفات مماثلة بعمالات أقاليم الشمال، تخص صفقات عمومية بالجماعات الترابية لم تلتزم بدفاتر التحملات، حيث استأثرت شركات بعينها بتمرير الصفقات لسنوات طويلة، ومنعت ولوج منافسين جدد. وتتمحور هذه الصفقات خصوصًا حول التدبير المفوض لقطاعات الإنارة العمومية والمناطق الخضراء، إلى جانب الاستفادة من بناء مقرات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تابعنا

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.