تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إيفاد لجنة خاصة إلى عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، من أجل التدقيق في صرف تعويضات لفائدة عمال عرضيين يُشتبه في عدم قيامهم بأي مهام فعلية داخل هذه الجماعات، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالوزارة كشفت عن استفادة عدد من العمال العرضيين من تعويضات مالية رغم ممارستهم لأنشطة مهنية وتجارية أخرى معروفة، دون أدائهم لأي مهام فعلية داخل الإدارات الجماعية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء العمال يحظون بحماية من طرف منتخبين وسياسيين نافذين، ما يتيح لهم الاستفادة من المال العام دون تقديم أي خدمة حقيقية.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن إحدى الجماعات الترابية بإقليم برشيد، بضواحي الدار البيضاء، تضم حوالي 220 عاملاً عرضياً مسجلين في مصالحها، بينما يمارسون في الواقع أنشطة صحية وتجارية مرخصة، من بينها تقديم خدمات طبية أولية مثل حقن الإبر وقياس ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تشغيل محلات تجارية والترويج لمنتجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتكشف التقارير أن هؤلاء “العمال الأشباح” مُدرجون في مصالح حيوية داخل الجماعات الترابية، مثل أقسام الجبايات، ومكاتب الضبط، ومصالح الموارد البشرية، والمصادقة على تصحيح الإمضاء، وتدبير حظيرة السيارات، رغم غيابهم الفعلي عن مقرات العمل.
ويُنتظر أن تباشر اللجنة التي سترسلها وزارة الداخلية عملية تدقيق شاملة للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط صرف التعويضات وفق الضوابط القانونية. .
