باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية استعداداتها لإطلاق حملة تفتيش موسعة تستهدف عدداً من الجماعات الترابية، خصوصاً بالوسط القروي، وسط معطيات تفيد بوجود خروقات جسيمة تتعلق بكيفية صرف الدعم العمومي من قبل جمعيات مدنية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن جهة فاس–مكناس تتصدر لائحة الجهات المعنية بهذه العملية الرقابية، بعد توصل مصالح الشؤون الداخلية في عدد من العمالات بتقارير تشير إلى صرف تمويلات عمومية في مشاريع غامضة أو غير منجزة فعلياً، وتوظيف أقارب منتخبين بمبالغ مبالغ فيها، فضلاً عن شبكات علاقات مشبوهة بين بعض أعضاء المجالس المنتخبة ومسيري جمعيات استفادت من الدعم في سياقات تُوصف بالانتخابية.
اللجان التفتيشية التي ستباشر مهامها خلال الأسابيع المقبلة، تلقت تعليمات صارمة بتوسيع دائرة التدقيق لتشمل الحسابات البنكية، الصفقات المنجزة، وسائل الأداء، والفواتير المشكوك في صحتها، وذلك في إطار مقاربة جديدة تروم ضبط آليات الحكامة المالية داخل المجتمع المدني، ومحاصرة الاستغلال السياسي للتمويلات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المطالب بتقنين الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وربطه بالنجاعة والشفافية. كما تندرج ضمن رؤية وزارية لتعزيز الرقابة والمساءلة، عبر إحالة الملفات التي تتضمن مخالفات جسيمة على السلطات القضائية المختصة، عند الاقتضاء.
وتُنتظر هذه الحملة أن تكشف عن مدى التزام الفاعلين الجمعويين والمسؤولين المحليين بقواعد التدبير الرشيد للمال العام، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من غياب الأثر التنموي الحقيقي لعدد من المشاريع المنجزة في العالم القروي تحت غطاء العمل المدني.
