تعتزم وزارة الداخلية الإعلان عن قرار يقضي بتبكير موعد الانتخابات الجماعية لتزامنها مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نهاية سنة 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه نحو ترشيد النفقات العمومية وتجنب التكاليف المالية الإضافية المترتبة عن تنظيم استحقاقين انتخابيين منفصلين.
ووفقًا للمعطيات المتاحة، يندرج هذا القرار ضمن دراسة شاملة لمجموعة من التدابير التنظيمية الهادفة إلى إدارة المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى التحديات الاقتصادية واللوجستيكية المصاحبة لتنظيم العمليات الانتخابية، مما يجعل خيار دمج الاستحقاقين الانتخابيين حلاً عمليًا وفعالًا.
وفي هذا الإطار، ان تبكير موعد الانتخابات الجماعية لا يستلزم أي تعديل دستوري، بل يقع ضمن نطاق الصلاحيات التنظيمية المخولة للحكومة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لاسيما المادة 11 منه، التي تنص على أن “الاقتراع يجرى بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية”.
في المقابل، يخضع تغيير موعد الانتخابات التشريعية لأحكام دستورية محددة، حيث يمارس البرلمان مهامه خلال مدة انتدابية محددة بخمس سنوات، وذلك وفقًا للفصل 62 من الدستور، الأمر الذي يستدعي تعديلًا دستوريًا لإمكانية تغييره.
