تحقيق24: محمد مسير ابغور
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات حازمة إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة من أجل الصرامة وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمراقبة والتدقيق في ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2025، وسط توجيهات مباشرة بتقليص النفقات وضبطها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة شددت على رفض المصادقة على أي بنود تتضمن مصاريف زائدة أو غير ضرورية، مؤكدةً على أهمية التركيز على الضروريات التي تحتاجها كل الجماعات. وقد اعتمدت هذه التعليمات على تقارير من مديرية الجماعات المحلية، والتي سجلت تزايدًا ملحوظًا في الإنفاق على مجالات اقتناء السيارات للمسؤولين وتكاليف المحروقات والتنقلات، بالإضافة إلى المناسبات الرسمية والاستقبالات.
وقد لوحظ أن بعض الجماعات بدأت تواجه رفضًا من قبل الولاة والعمال على طلب تعديل ميزانيات سنة 2024 لزيادة اعتمادات دعم المشاريع المتعثرة والجمعيات المحلية.
هذه التعليمات، التي أشرف على توقيعها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ركزت على ضرورة قصر النفقات على المصاريف الإجبارية والأساسية، خصوصًا أجور الموظفين وترقياتهم، وتعويضات المهام، وتغطية أداءات الماء والكهرباء، وصيانة المعدات الضرورية. كما دعت إلى مراجعة دقيقة لبنود المراجعة للمدخلات وآليات تحصيل الديون المتأخرة، والاعتماد على نظام GID الرقمي من أجل تحقيق ذلك.
