عقد وزير الداخلية، يوم امس السبت 02 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصِّصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، حفظه الله، عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية، بمختلف مشاربهم، على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سَيرًا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة، القائمة على التشاور والحوار المثمر والبنّاء.
وخلال هذين الاجتماعين، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه، بحكمة وأناة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البنّاءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعيّن صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيّز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزّ الله أمره.
