أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تشخيص وضعية القطاع الصحي كشف عن إنجازات مهمة، إلى جانب أوجه قصور مزمنة استدعت إطلاق إصلاح هيكلي شامل، يرتكز على البنيات التحتية والموارد البشرية والحكامة والرقمنة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة جعلت إصلاح الصحة أولوية وطنية لبناء الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مبرزا أن القانون الإطار 06.22 يشكل خارطة طريق قانونية وتنظيمية لبناء منظومة صحية جديدة وعادلة وفعالة.
وفي ما يخص البنيات التحتية، أشار التهراوي إلى إحداث مراكز استشفائية جامعية في مختلف جهات المملكة، إلى جانب برنامج واسع لتأهيل أزيد من 3000 مركز صحي، ثلثاها في المناطق القروية. كما يتم تأهيل وبناء مستشفيات جهوية وإقليمية بطاقة استيعابية تتجاوز 4700 سرير بين سنتي 2022 و2026.
أما في جانب الموارد البشرية، فقد تم رفع عدد المقاعد المخصصة لتكوين الأطباء العامين من 2650 سنة 2019 إلى 6414 سنة 2025، فيما ارتفع عدد المقاعد بمراكز تكوين الممرضين من 2735 سنة 2019 إلى 9500 سنة 2024، فضلا عن إحداث كليات ومعاهد جديدة لتعزيز التكوين.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أعلن الوزير عن تفعيل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع إصلاح شامل لبنوك الدم. كما يجري تسريع ورش الرقمنة عبر توحيد النظام المعلوماتي الصحي وإرساء الملف الطبي المشترك وتوسيع خدمات التطبيب عن بعد.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة في البنيات التحتية والميزانية التي ارتفعت من 19 مليار درهم إلى 32.5 مليار درهم، لكنهم شددوا على أن المواطن لا يشعر بعد بوقع هذه الإنجازات على أرض الواقع، داعين إلى تسريع حل إشكالية الخصاص في الموارد البشرية وتعزيز مراقبة وتقييم الخدمات الصحية.
