أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس بالرباط، فعالية المبادرات الملكية السامية التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف القاسية، مبرزًا أن القرار الملكي الأخير بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى السابق كان حاسمًا في إنقاذ القطيع الوطني.
وأوضح الوزير أن العرض المتاح لعيد الأضحى الماضي لم يتجاوز 3 ملايين و500 ألف رأس من الأغنام والماعز، في حين أن الحاجيات الوطنية تفوق 6 ملايين و500 ألف رأس، مما يبرز أهمية الإهابة الملكية في تجنب أزمة حقيقية. وانتقل الوزير ليؤكد أن برامج دعم تربية المواشي ساعدت في التخفيف من آثار توقف السقي وارتفاع كلفة الإنتاج، كما أسهم الحظر الصارم لذبح الإناث في تحسين قدرة القطيع على التكاثر.
وأشار البواري إلى أن الظروف المناخية الإيجابية مطلع سنة 2025 ساعدت على إعادة تكوين القطيع، حيث أظهر الإحصاء الوطني تسجيل 32 مليون و832 ألف رأس من الماشية، من بينها 9 ملايين و400 ألف رأس من الولادات الجديدة. وفي السياق ذاته، أبرز أن الإجراءات المتخذة مكنت من الحفاظ على ملايين الإناث والذكور الموجهة للتكاثر وتزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
وبخصوص الأبقار، كشف الوزير عن تراجع في أعدادها بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، لكنه سجل عودة عدد الأبقار الحلوب إلى 750 ألف رأس بعد أزمة جائحة كورونا. أما بالنسبة للإبل، فقد تراجعت أعدادها هي الأخرى بحوالي 30 في المائة، متأثرة بندرة الكلأ وتدهور الغطاء النباتي نتيجة توالي الجفاف.
وانتقل البواري إلى عرض التدابير المقررة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، موضحًا أن الحكومة خصصت 11 مليار درهم لدعم المربين عبر اقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، وتخفيف المديونية، وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني. كما شدد على أن 90 في المائة من المربين يستغلون قطعانًا تقل عن 50 رأسًا، ما يجعل الدعم موجهًا أساسًا للفئة الصغرى.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن هذه التدابير تشمل حماية الإنتاج الوطني من خلال وقف العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام والحليب المجفف، إضافة إلى مواصلة الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار بهدف ضمان تموين الأسواق ودعم القدرة الشرائية.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن عملية الإحصاء اعتمدت منهجية دقيقة عبر لجان مشتركة ضمت مختلف المصالح والسلطات، حيث شارك فيها أزيد من 39 ألف شخص، مما سمح بجمع بيانات دقيقة وإدخالها في قاعدة بيانات مركزية. ودعا في النهاية إلى مواصلة الجهود لضمان استدامة قطاع تربية المواشي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
