أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على اتخاذ قرار مفاجئ بإعفاء خالد الشرقاوي، الكاتب العام للوزارة، من مهامه، وذلك بعد فترة من التعاون المؤسسي بين الطرفين، وُصفت في وقت سابق بأنها كانت تتسم بالانسجام الظاهري.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة الصباح من مصادر مطلعة، فإن هذا القرار لم يكن وليد تصفية حسابات كما يروج له بعض المقربين من المسؤول المقال داخل الوزارة، بل جاء في أعقاب ما وصفته المصادر ذاتها بظهور اختلالات وتجاوزات خطيرة في تدبير بعض الملفات، ما دفع الوزير إلى تفعيل صلاحياته الإدارية.
وكشفت المصادر نفسها أن ملفات وصفت بـ”الحساسة” قد تكون وراء هذا الإجراء، مشيرة إلى أن معطيات أولية تفيد بوجود شبهات فساد مالي وإداري، يرجح أن تُحال قريبًا على الجهات المختصة، وتحديدًا النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قصد فتح تحقيق معمق في الموضوع.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يندرج ضمن التوجه العام للحكومة نحو تخليق المرفق العمومي، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القطاعات الحساسة ذات الصلة المباشرة بالخدمات الحيوية للمواطنين، مثل النقل واللوجستيك.
ويبقى الرهان، وفق عدد من المتابعين، على أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار إصلاح أوسع داخل الوزارة، يهدف إلى إعادة الهيكلة وضمان الشفافية في تدبير الموارد والمشاريع، بما يعزز الثقة في الإدارة العمومية.
