أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تحقيق المساواة الإدارية يستدعي يقظة المشرع باستحضار أفق المساواة، إلى جانب التزام الإدارة بالسقف الدستوري المنظم لعلاقتها بالمواطنات والمواطنين.
وأوضح السيد طارق، في افتتاح ورشة تفاعلية مع مكونات المجتمع المدني حول موضوع “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”، أن المساواة الإدارية تتطلب تشبع الإدارة بمرجعية قيمية حديثة، وحماية القضاء للحقوق، وانتصار المؤسسات الوطنية لمعايير الكونية وتعزيز ثقافة عدم التمييز.
وأشار إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال سياسات المساواة بفضل الإرادة الملكية السامية، وهو ما انعكس على حضور المرأة في البرلمان والجماعات الترابية، مبرزا أن التحدي المطروح اليوم يكمن في إدماج قضايا المساواة الإدارية في السياسات العمومية على مستوى التنفيذ والتقييم والترافع.
وفي هذا السياق، أبرز أن برنامج “نحو إدارة المساواة” يشكل مبادرة لإطلاق مؤشر وطني حول المساواة الإدارية وفتح حوار عمومي يربط بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية، بغية تعزيز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها في الأداء الإداري.
من جهتها، أشادت زينب الشبيهي، مساعدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، بهذه المبادرة، معتبرة أنها تنسجم مع التزامات المملكة الدولية في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن الهيئة ستواكب هذا المسار عبر دعم القدرات المؤسساتية في إدماج مقاربة النوع وإنتاج بيانات تفصيلية لرصد مظاهر اللامساواة.
وتوزعت أشغال الورشة على جلستين، تناولتا قضايا المساواة في السياسات الاجتماعية، والتمكين الإداري والسياسي والاقتصادي للنساء، بما في ذلك الحق في الوثائق الإدارية، وإمكانية ولوج النساء لمناصب المسؤولية، والتمكين الاقتصادي للنساء السلاليات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج “نحو إدارة المساواة 2025-2026” الذي اعتمدته مؤسسة الوسيط كشعار للسنة، انسجاما مع صلاحياتها في مجال الحكامة الإدارية ورصد الاختلالات ذات الصلة، وبهدف تثمين الممارسات الفضلى وتطوير التشريعات لترسيخ قيم المساواة والإنصاف.
