عقدت وكالة التنمية الرقمية، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، مجلسها الإداري في دورته السابعة، صادقت خلاله على خارطة طريقها الجديدة في أفق 2030، وذلك في محطة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، يندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “مغرب رقمي 2030″، الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي رائد إقليمياً، قادر على الابتكار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وقدّم المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، عرضاً مفصلاً استعرض فيه توجهات الوكالة وأولوياتها المستقبلية، لاسيما رقمنة الخدمات العمومية الأساسية، ودعم منظومة الابتكار والاقتصاد الرقمي، وتسهيل اعتماد الحلول الرقمية لدى المواطنين والمقاولات، إضافة إلى العمل على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الإدماج الرقمي، وتحسين حكامة الوكالة ونجاعة أدائها.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على خارطة الطريق الجديدة، وخطة العمل والميزانية المخصصة لها، كما اعتمد مشروع إعادة هيكلة الوكالة ومراجعة النظام الأساسي لمواردها البشرية.
وأضاف البلاغ أن هذه القرارات تعكس إرادة قوية لدى وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمضي قدماً نحو ترسيخ تحول رقمي شامل ومستدام، منسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة ورؤيتها التنموية.
