ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور المدير العام للوكالة كمال الدغمي وأعضاء المجلس وممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة.
وذكر بلاغ للوزارة أن انعقاد الدورة يندرج في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وخصصت الأشغال لدراسة قضايا استراتيجية تهم تطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة بما يضمن استدامة خدماتها ويعزز الأمن الصحي الوطني.
وناقش المجلس التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية للوكالة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الأمن الدموي الوطني وتحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته، داعيا إلى رفع نسبة التبرع، وتقوية الشبكة الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم التكوين والبحث، مع تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لضمان الجاهزية والنجاعة.
