أكادير – في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وإيضاح الحقائق، تفاعلت ولاية أمن أكادير، يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري، مع تسجيل مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يقدّم نفسه كفاعل جمعوي يمثل شريحة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير. وقد نسب هذا الأخير لمصالح الأمن الوطني جملة من التجاوزات والشطط، مدعياً توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بطرق «غير شرعية».
وفي هذا الصدد، أكدت ولاية أمن أكادير، في بيان توضيحي، أن ما ورد على لسان المعني بالأمر من ادعاءات حول ما وصفه بـ «الشطط والتجاوزات» المزعومة التي تصدر عن موظفي الشرطة، هو أمر عارٍ من الصحة ومجانب للصواب، لاسيما فيما يخص ممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم القانونية في محاربة ظاهرة الإرشاد السياحي بدون رخصة.
وأبرز المصدر ذاته أن العمليات الأمنية التي تنفذها فرقة الشرطة السياحية تندرج في إطار حرصها الدائم على مواكبة مختلف الأنشطة السياحية وتأمينها، وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وعلى رأسها ممارسات الإرشاد السياحي دون التوفر على التراخيص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية اللازمة لمزاولة هذه المهنة التي ينظمها القانون.
وأضاف البيان أن هذه العمليات تشمل توقيف المخالفين وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي تتابع مختلف مراحل هذه الإجراءات، وذلك في التزام تام بأحكام القانون والمساطر المعمول بها.
وإذ تكشف ولاية أمن أكادير حقيقة المزاعم التي تضمنها التسجيل المرجعي، فإنها تؤكد بالمقابل عزم مصالحها على مواصلة الجهود الميدانية التي تبذلها فرقة الشرطة السياحية من أجل صون البيئة السياحية للمدينة، وتحصينها ضد كافة الأفعال والممارسات غير القانونية التي قد تسيء إلى سمعتها أو تضر بالقطاع، في إطار احترام صارم للضوابط القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل مصالح الأمن الوطني.
