أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الحوارات البرلمانية البين-إقليمية تمثل رافعة حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين دول الجنوب، داعياً إلى تفعيل هذه الآلية للمساهمة في صياغة مفهوم جديد للتعاون الإقليمي والدولي.
وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، اليوم الإثنين، شدد ولد الرشيد على أن التنمية والسلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي قضايا مترابطة، ولا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى، داعياً البرلمانيين إلى دفع حكوماتهم نحو تعزيز التكامل الإقليمي وتقديم حلول تشريعية داعمة للتنمية.
وسجل رئيس مجلس المستشارين أن التحولات العالمية، من عولمة ورقمنة وتغير سلاسل الإمداد، تفرض على دول الجنوب إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن “الحوارات البين-إقليمية تمثل آليات حيوية لتحقيق ذلك الهدف”.
ودعا ولد الرشيد إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة العوائق أمام تدفق السلع والخدمات بين دول الجنوب، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق نفسه، شدد المتحدث على أهمية دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتحفيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لدعم الشركات الناشئة، مبرزاً أن البرلمانات تلعب دوراً محورياً في صياغة الأطر التشريعية التي تدعم هذه التحولات.
وتوقف ولد الرشيد عند التحديات الرقمية التي تواجه دول الجنوب، معتبراً أن “الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعاً مستقلاً، بل صار العمود الفقري للاقتصادات الحديثة”، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في رفع الإنتاجية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة قد تتجاوز 30% بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمته، دعا ولد الرشيد إلى وضع خارطة طريق برلمانية لتعزيز التكامل الاقتصادي، عبر تبادل التجارب الناجحة، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير البنى التحتية الرقمية، مؤكداً أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لترجمة التوصيات إلى خطط عمل ملموسة تخدم مصالح دول الجنوب.
