أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها الجامعة الدولية بالرباط حول إصلاح مدونة الأسرة، أن “تمكين المرأة من حقوقها كاملة يعد أولوية، وذلك بالرغم من التأخير الكبير في معالجة هذا الملف في السابق”. ودعا الوزير النساء إلى “مزيد من النضال” بينما طالب الرجال بـ “تغيير العقليات”.
وأوضح وهبي أن “الحقوق التي تُمنح للمرأة ليست منحة من الدولة أو المجتمع، بل هي حقوق تمتلكها المرأة بطبيعتها ونحن فقط نكشف عنها لتكون خاضعة للتطبيق والممارسة”. وأضاف أن المشكلة كانت تكمن في “العقلية الذكورية” التي كانت تحجب هذه الحقوق عن المرأة، مما أخر منحها إياها بشكل كامل.
وفيما يخص موضوع الزواج، دافع وزير العدل عن مساهمة النساء في تنمية ثروة أزواجهن، مؤكدًا أن “المرأة التي تبقى داخل المنزل تساهم بشكل كبير في التنمية المادية للأسرة”. كما أكد على أهمية تثمين العمل المنزلي للمرأة سواء داخل أو خارج المنزل، مشيرًا إلى وجود نقاش مستمر داخل لجنة تعديل مدونة الأسرة حول كيفية القيام بذلك.
وأشار إلى النقاش الدائر حول رفض اعتماد الخبرة الجينية في تحديد النسب، مبرزًا أن هناك تناقضًا في المجتمع عندما يُعتمد التحليل الجيني في قضايا أخرى مثل القتل، لكنه لا يُستخدم في مسائل النسب. وأضاف أن “أخطر ما يهدد المرأة هو أن تصبح موضوعًا للتوازنات الاجتماعية والسياسية”.
وفي ما يتعلق بقضايا الطلاق والتعدد، شدد الوزير على أن “منزل المرأة يجب أن يُعتبر مكانًا للأطفال، ومن غير العدل أن يُفقد المرأة هذا الحق بعد الطلاق أو في حالات الزواج الجديدة”. وذكر أيضًا أن الحكومة تقدمت باقتراح يسمح للزوجة بالبقاء في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها إذا كانت قد بلغت سنًا متقدمة، لتجنب تقسيم هذا السكن وترك المرأة في وضع صعب.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على أن “إصلاح مدونة الأسرة يحتاج إلى نضال مستمر من النساء، في حين أن تغيير العقليات هو المسؤولية الكبرى للرجال والشباب”، مضيفًا أنه “من خلال أداء كل فرد لوظيفته في هذا السياق، يمكن الوصول إلى التقدم المنشود”.
