كد وزراء مالية أفارقة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تسريع وتيرة الاستثمار الخاص في القارة يستوجب توفير بيئة مواتية لنمو المقاولات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مداخلاتهم خلال منتدى الاستثمار الإفريقي لعام 2025، المنعقد إلى غاية 28 نونبر الجاري تحت شعار “تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا”، شدد الوزراء على أهمية مباشرة إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المستثمرين، وتضمن تأمين المعاملات، وتوفر مناخ أعمال تنافسيًا ومستقرًا وشفافًا.
وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضرورة بناء مشاريع قوية ذات قدرة تنفيذ عالية لرفع جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين. وأشارت إلى أن قطاعات مثل الطيران والطاقة ومراكز البيانات تحتاج إلى مقاربات منسقة على المستوى القاري من أجل استقطاب استثمارات كبرى.
وتطرقت الوزيرة إلى سياسة الصرف بالمغرب باعتبارها عنصر ثقة رئيسي، مذكرة بإعادة النظر في سلة العملات سنة 2015، والتوسيع التدريجي لهامش تقلب الدرهم سنتي 2018 و2020.
وشددت على أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تنسيق مستمر بين السياسة الاقتصادية العمومية وسياسات البنك المركزي، مما مكّن من الحفاظ على احتياطي يعادل 5,5 أشهر من الواردات.
من جهتها، أشادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية بكوت ديفوار، كابا نيالي، بشعار هذه الدورة الذي يأتي في سياق يشهد تراجعًا في التمويل الاجتماعي، معتبرة أن ملاءمة التمويل الخاص مع حاجيات القارة باتت مسؤولية جماعية. واستعرضت الجهود المبذولة في بلادها منذ 2012 لتعزيز الاستثمارات الخاصة، من بينها مراجعة مدونة الاستثمار سنة 2018 لجعلها أكثر جاذبية.
أما وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني، إسماعيل نبي، فسلط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مستشهداً بمشروع سيماندو للتعدين، الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، ويجمع شركاء من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.
ويتضمن المشروع إنشاء خط سكك حديدية بطول 650 كلم وميناء متعدد الاستخدامات، ما يعزز التكامل الإقليمي.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان شيخ سيديا، الطابع الاستعجالي للتحدي الديموغرافي في إفريقيا، لافتًا إلى أنه بحلول 2050 سيعادل عدد السكان في سن العمل مجموع سكان الصين والهند حاليًا. وأضاف أن تمويل الاستثمارات الضرورية يتجاوز قدرة الحكومات الإفريقية، مما يستدعي شراكات قوية مع القطاع الخاص.
واستعرض الوزير الإصلاحات القانونية الحديثة في بلاده، ومنها اعتماد أحد أكثر قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص حمايةً للمستثمرين سنة 2024، والذي يقدم ضمانات ضد التأميم ويؤمّن استرجاع المستحقات المالية.
وشارك في هذا الحوار الوزاري أيضًا وزير المالية والتخطيط الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، ضمن جلسة ناقشت “تسريع الاستثمار الخاص عبر بيئات ملائمة”.
ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصة تعنى بتيسير الاستثمارات في القارة عبر جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات، بغرض بلورة صفقات فعلية. ويُنظم المنتدى من طرف البنك الإفريقي للتنمية بشراكة مع ست مؤسسات مالية وتنموية قارية ودولية.
