تحقيق24: يونس سركوح،
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية المغربية، وجه النائب البرلماني جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر رئيس مجلس النواب، مطالباً بتوضيحات حول التدابير الكفيلة بضمان حقوق الأطر الصحية في سياق تنزيل قانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.
وجاء هذا السؤال على خلفية تصاعد المخاوف بين الأطر الصحية بمختلف فئاتها بشأن تدبير نظام النقل والدمج، والذي يُخشى أن يؤثر سلباً على مكتسباتهم المهنية ووضعياتهم الإدارية والمالية، خاصة في ظل الانتقال إلى أنظمة جديدة تسعى لتحقيق التكامل بين المرافق الصحية وضمان استدامتها.
وتساءل “الديواني” عن الإجراءات المزمع اتخاذها لصيانة الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع الصحي، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة عمل مستقرة تضمن الاستقرار المهني والنفسي لجميع العاملين، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة في القطاع العمومي.
كما أكد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين استمرارية المرفق العمومي وضمان تنافسيته أمام القطاع الخاص، مع الدعوة إلى تحسين الوضعية النظامية لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يعزز مكانتهم ودورهم الحيوي في تطوير القطاع الصحي.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتسارع فيه وتيرة الإصلاحات الصحية الوطنية، وسط دعوات لضمان شمولية وشفافية هذه التحولات، بما يحفظ حقوق المهنيين ويسهم في تعزيز المردودية وتطوير جودة الخدمات لصالح المواطن المغربي.
هذا، وينتظر المتتبعون رداً من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يُبدد مخاوف الأطر الصحية، ويرسم خارطة طريق واضحة لتحقيق أهداف الإصلاح دون الإضرار بحقوق العاملين في القطاع.
