ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خاصة بمراجعة مدونة الأسرة، في خطوة هامة نحو تطوير الإطار القانوني الذي ينظم شؤون الأسرة المغربية. هذه الجلسة جاءت عقب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وذلك بعد انتهاء مهامها ضمن الأجل المحدد.
واستعرض خلال الجلسة، السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة، طريقة عمل الهيئة والمقترحات التي توصلت إليها، بينما قدم السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو المجلس العلمي الأعلى، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس بخصوص بعض مقترحات التعديلات، موضحًا أهمية الاجتهاد الشرعي في معالجة قضايا الأسرة المغربية.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية “الاجتهاد البناء” في تطوير الفكر الفقهي المتعلق بالأسرة، مؤكدًا على ضرورة متابعة المجلس العلمي الأعلى تفكيرًا إضافيًا في الإشكاليات الجديدة التي تطرأ على الأسرة، لتواكب تطورات العصر. كما دعا جلالته إلى اعتماد إطار مناسب ضمن هيكل المجلس العلمي لدراسة قضايا الأسرة المتجددة.
وفي هذا السياق، كلف جلالته الحكومة بالتواصل مع الرأي العام حول مستجدات المراجعة، مؤكداً على ضرورة أن تكون المبادرة التشريعية للمراجعة متكاملة وتخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، دون التحيز لفئة معينة، مشيرًا إلى أن مدونة الأسرة يجب أن تحترم مبادئ العدل والمساواة، وتنسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
جلالة الملك لفت أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرة القضاء على معالجة قضايا الأسرة، من خلال مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المعنية، وتقديم برامج توعوية تمكن المواطنين من الولوج إلى القانون وفهم حقوقهم وواجباتهم.
الملك محمد السادس يؤكد: “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، ومن واجبنا ضمان إصلاح قانوني يواكب تطور العصر ويحقق العدالة الاجتماعية.”
حضر الجلسة، إلى جانب جلالة الملك، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
