تحقيق24: يونس سركوح،
في ظل الجدل المثار حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الصحفي توفيق بوعشرين، أصدر الأستاذ عبد الصمد الإدريسي، المحامي والفاعل الحقوقي، بيانًا توضيحيًا رد فيه على ما وصفه بالاتهامات الكاذبة والمختلقة التي طالت نزاهته المهنية وشرفه الحقوقي. جاء هذا البيان بعدما نشر الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، نصه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مسلطًا الضوء على تفاصيل دقيقة حول القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
الأستاذ عبد الصمد الإدريسي أكد أن دفاعه عن توفيق بوعشرين كان قرارًا شخصيًا اتخذه بناءً على طلب من عائلة الأخير وأصدقائه، حيث انخرط في مؤازرته انطلاقًا من قناعاته الحقوقية والمهنية، دون أي مقابل مالي. وشدد الإدريسي على أن حضوره في هذه القضية كان في إطار العمل التطوعي، إذ شارك في أكثر من خمسين جلسة مطولة امتدت لساعات طويلة نهارًا وليلاً، بما في ذلك جلسات خلال شهر رمضان، معتبرًا أن هذا الجهد كان يهدف إلى الدفاع عن قضية حقوقية بحتة.
الإدريسي أعرب عن تفاجئه من تصريحات بوعشرين التي نسب فيها إليه وقائع مختلقة، من بينها الادعاء بتعرضه لضغوط سياسية من قيادات حزب العدالة والتنمية، وتحديدًا الدكتور سعد الدين العثماني، لوقف مؤازرته للصحفي المعتقل، بالإضافة إلى مزاعم حول تلقيه أتعابًا مالية لقاء ذلك. نفى الإدريسي بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدًا أن قراره بعدم الاستمرار في الحضور خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة كان نابعًا من اختلافات في استراتيجية الدفاع، مع إعلام بوعشرين بذلك وموافقته على القرار.
وفيما يتعلق بدور حزب العدالة والتنمية، أكد الإدريسي أن الحزب كان الوحيد الذي تبنى مواقف داعمة للصحفيين المعتقلين، حيث خصص فقرات دائمة في بلاغاته الرسمية للمطالبة بإطلاق سراحهم، إلى جانب إطلاق مبادرات سياسية وحقوقية تهدف إلى الإفراج عنهم، رغم ما في ذلك من كلفة سياسية وأخلاقية على الحزب وقياداته. وأبدى الإدريسي استغرابه من تحميل الحزب مسؤولية أمور لا علاقة له بها، معتبراً أن هذه التصريحات محاولة غير مفهومة لتشويه صورة الحزب.
الإدريسي اختتم بيانه بالتأكيد على التزامه بأعراف مهنة المحاماة وقيمها، وعلى احترامه للعلاقة المهنية التي جمعته ببوعشرين، معربًا عن أسفه لتحول هذه العلاقة إلى ساحة للإساءة والجحود. وأكد أنه يحتفظ بحقه في الرد مستقبلاً إذا استمرت هذه الادعاءات التي وصفها بالمغلوطة، معربًا عن أمله في أن تسود الحقيقة والإنصاف في التعاطي مع القضايا الحقوقية.
هذا البيان يعكس موقفًا واضحًا من الأستاذ عبد الصمد الإدريسي، الذي أصر على الدفاع عن نزاهته المهنية ومبادئه الحقوقية في وجه ما وصفه بالافتراءات، مما يعيد النقاش حول أهمية الالتزام بالحقائق واحترام القيم المهنية في التعامل مع القضايا العامة.
