تحقيق24 : يونس سركوح،
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، برئاسة الأخت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، في المقر المركزي للحزب بالرباط. وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، في ظل العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وما تلاه من نقاش حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الذي يعكس التزام الحزب القوي بمواكبة هذه اللحظة الحقوقية التاريخية.
يعتبر الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة أحد الإنجازات البارزة التي تعزز المكتسبات الحقوقية غير المسبوقة في المملكة، في ظل عام 2024 الذي شهد العديد من المحطات الحقوقية الهامة. ومن أبرز هذه المحطات: تبوء المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان، العفو الملكي السامي عن صحافيين ونشطاء، وتخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلاً عن تصويت المغرب على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. وقد أتى هذا الإصلاح بعد انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الأسرة والنساء بشكل خاص.
من خلال بلاغ المكتب السياسي، عبر الحزب عن تثمينه لمخرجات جلسة العمل التي تناولت هذا الإصلاح الهام، مشيداً بالمسار التشاركي الذي نهجته البلاد في تشكيل هيئة مراجعة مدونة الأسرة. هذا المسار الذي تميز بإشراك جميع الفاعلين: الفاعل الديني، القضائي، الحكومي، الحقوقي المستقل، والبرلمان. كما أشاد المكتب السياسي بالجهود التي بذلتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، مؤكداً على كفاءاتها التي مكنت من إنجاز المهمة في الوقت المحدد، ورفع خلاصات العمل إلى جلالة الملك.
وأكد البلاغ على الرؤية الشمولية التي سيعتمدها المغرب في هذا الإصلاح، والتي تتجاوز الجوانب الدينية والقانونية، لتشمل جوانب لوجيستية ومادية وبشرية، أبرزها توفير الموارد البشرية المؤهلة، مثل القضاة والأطر المتخصصة في قضايا الأسرة، وتسهيل الولوج إلى القضاء عبر إحداث “شباك موحد” في محاكم الأسرة.
كما اعتبر المكتب السياسي أن هذا الإصلاح، رغم أهميته، لن يكون نهائياً، بل سيتواصل مع تطور المجتمع المغربي. حيث يأتي هذا التعديل في سياق تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع دستور 2011، ويستجيب للتحديات المجتمعية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة.
في ختام البلاغ، دعا الحزب الحكومة إلى الإسراع في بلورة هذه التوصيات عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، ثم إحالة المشروع إلى البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة. كما أكد الحزب استعداده التام للانخراط الفاعل في جميع مراحل هذا الإصلاح، من خلال تعزيز التواصل المستمر مع جميع الفاعلين.
وفي إطار تعزيز التوافق الوطني حول هذا الإصلاح، دعا المكتب السياسي جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تقدير هذه اللحظة التاريخية، والعمل سوياً لتطبيق هذه الإصلاحات بما يحقق العدالة والمساواة للأسرة المغربية. كما أكد الحزب على ضرورة اجتماع عاجل لفرق الأغلبية لدراسة هذه الخلاصات، والتباحث حول أفضل السبل لتطبيقها خلال المحطات التشريعية المقبلة. يعتبر هذا البلاغ بمثابة تأكيد على التزام حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم الدعم الكامل لإصلاح مدونة الأسرة، والعمل على إنجاح هذا الورش الوطني الهام بما يخدم مصلحة المواطنات والمواطنين.
