يونس سركوح،
في الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات واسعة حول شخص زُعم أنه أودع مبلغًا ضخمًا يصل إلى 14 مليار سنتيم في أحد البنوك بمدينة أكادير، في إطار التسوية الضريبية التي أُطلقت مؤخرًا في المغرب. ورغم أن هذه الأخبار بدت في البداية كدعابة عابرة، إلا أنها سرعان ما أخذت منحى أكثر جدية، حيث تداولها كثيرون وكأنها حقائق مؤكدة.
وتهدف التسوية الضريبية إلى تمكين المواطنين من تصحيح وضعياتهم المالية والضريبية بطريقة قانونية وشفافة. غير أن هذه الخطوة، التي كان يُفترض أن تكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات المالية، أضحت مادة دسمة للإشاعات. تداول البعض أرقامًا فلكية عن حجم الأموال المودعة، بينما لم تصدر أي بيانات رسمية تدعم أو تنفي هذه الأرقام.
من بين أكثر المنشورات إثارةً للجدل، صورة لرجل يُدعى “إبراهيم أوعلي”، ظهر محاطًا بحراس شخصيين، مع ادعاء أنه أودع 14 مليار سنتيم في أحد البنوك بأكادير، وأن موظفي البنك استغرقوا يومين لعدّ الأموال. هذه الصورة، التي انتشرت كالنار في الهشيم، أثارت موجة من التعليقات، بعضها ساخر والآخر متعاطف أو مصدّق.
وبعد التحقق من الموضوع، تبين أن الشخصية الظاهرة في الصورة لا علاقة لها بأي إيداعات ضخمة أو مليارات. إبراهيم أوعلي، وفقًا لمصادر محلية، هو رجل بسيط يعيش في ضواحي مدينة تيزنيت. قبل سنوات، استغل بعض الأشخاص وضعيته الاجتماعية والنفسية لتصوير مقاطع فيديو “يوتوب” ذات طابع فكاهي أو ساخر، حيث كان يتحدث بشكل عفوي عن امتلاكه للمليارات، في سياق لا يخلو من المزاح. الحديث عن “الملياردير المزعوم” عاد للواجهة في ظل الجدل الدائر حول التسوية الضريبية. إلا أن كل ما نُشر حوله لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة. بل إن مصادر محلية يؤكدون أن إبراهيم أوعلي مجرد إنسان بسيط، حظي بمساعدة بعض الشباب لترميم منزله وتحسين ظروف عيشه.
هذه القصة تسلط الضوء على سرعة انتشار الإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يُعاد تدوير محتوى قديم في سياق جديد أو بعض الصفحات الفيسبوكية التي تمتهن “الكوبي كولي” فقط لجلب التفاعل وكسب دريهمات دون التحقق من الخبر. ومن المهم التعامل مع مثل هذه الأخبار بحذر، والتحقق من مصادرها قبل تبنيها أو نشرها.
ويبقى إبراهيم أوعلي مثالًا حيًا على كيفية تحول مزحة بسيطة إلى خبر مزعوم، في ظل غياب الوعي بأهمية التحقق من المعلومات قبل مشاركتها. ولعل هذه القصة تدفعنا إلى التفكير مجددًا في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام ونشر الأخبار، سواء أكانت حقيقية أم زائفة.
