يونس سركوح،
حصلت جريدة تحقيق24 الإلكترونية على نسخة من بيان صادر عن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة، أكدت فيه الجمعية قلقها من أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء التي طالت المدينة والجماعات المجاورة. وأوضحت الجمعية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الانتقال من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات “سوس ماسة”، وهو ما أدى إلى إرباك في عملية احتساب الاستهلاك وتسبب في موجة من الغضب بين المواطنين.
وأبرز البيان أن الفواتير المجمعة عن فترة ثلاثة أشهر دفعة واحدة تسببت في انتقال العديد من المشتركين إلى الأشطر العليا، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير. ورغم شكاوى المواطنين المتزايدة، لم يصدر أي توضيح من الشركة المعنية، ما دفع الجمعية إلى عقد لقاء مع ممثل الشركة بحضور باشا المدينة لمناقشة أسباب الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد حمدين، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بإقليم اشتوكة أيت باها، أوضح في تصريح صحافي لجريدة تحقيق24 سابقاً أن دمج فواتير شهرين متتاليين في فاتورة واحدة تسبب في انتقال المستهلكين إلى الأشطر العليا، مما أثقل كاهلهم بمبالغ غير مسبوقة تجاوزت في بعض الحالات 2000 درهم. وأكد أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات وستواصل الدفاع عن حقوق المستهلكين بكل الوسائل القانونية المتاحة.
الجمعية، التي أكدت أن الأزمة تتجاوز أولاد تايمة وتمتد إلى جماعات أخرى، حملت الشركة الجهوية المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين. وطالبت الجمعية بإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، مشددة على ضرورة تدخل عامل إقليم تارودانت لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ومن أبرز مطالب الجمعية، مراجعة بيانات العدادات، تصحيح الفواتير بما يعكس الاستهلاك الفعلي، والالتزام بفوترة شهرية منتظمة. كما دعت الشركة إلى تقديم توضيح رسمي للرأي العام حول أسباب هذه الأزمة، وضمان وصول الفواتير بشكل منتظم لتمكين المستهلكين من مراجعتها قبل الدفع.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في ختام بيانها أنها ستواصل الدفاع عن حقوق المواطنين، مشيرة إلى التزامها بترسيخ ثقافة استهلاكية رشيدة وتوجيه المستهلكين لمواجهة هذه التحديات. ودعت الشركة الجهوية “سوس ماسة” إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتقديم خدمات تضمن حقوق المستهلكين وتراعي ظروفهم الاجتماعية.
