فؤاد الشافعي ـ قصبة تادلة،
عقدت جماعة كطاية اليوم السبت 04 يناير 2025 دورة استثنائية في جلستها الثانية، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى التي كانت مقررة يوم 31 دجنبر 2024.
حيث تمحورت أشغال الدورة حول نقطتين رئيسيتين، وهما:
- استكمال تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بخصوص لجنة الخدمات والمرافق العمومية، وذلك بعد تقديم استقالة عضوين من كل لجنة.
- و شهدت الدورة انقساما واضحا بين الأغلبية والمعارضة، حيث صوتت المعارضة برفض النقاط المدرجة في جدول الأعمال بـ11 صوتا مقابل 9 أصوات لصالحها.
- وفي سياق متصل، كانت المعارضة قد تقدمت بدعوتين قضائيتين قبل أشهر، الأولى أمام القضاء المستعجل، طالبت فيها بإلغاء مقرر للرئيس رفض فيه إدراج نقطتي إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية ونائبه، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العمومية ونائبته، حيث حكم القضاء المستعجل برفض الطلب، والدعوة الثانية أمام المحكمة الإدارية، والتي قبلت الدعوى شكلا لكنها رفضتها موضوعا.
توضيح حول استكمال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حيث أكدت مصادر مطلعة، أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة كطاية لا يمكن حلها قانونيا نظرا لاحتفاظها بالأغلبية المطلوبة.- حيث تضم اللجنة 3 أعضاء من أصل 5، وهو ما يضمن استمرارها في أداء مهامها دون الحاجة إلى إعادة تشكيلها بالكامل.
النقاط المثيرة للجدل رغم استقالة عضوين من اللجنة، فإن النص القانوني ينص على أنه لا يمكن اعتبار اللجنة منحلة إلا في حالة فقدان النصاب القانوني، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.- وبالتالي فإن ما يجري حاليا هو استكمال الأعضاء المستقيلين فقط وليس حل اللجنة برمتها،وهو ما ترفضه المعارضة حيث تطالب بإقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية الشيء الذي يرفضه الرئيس جملة وتفصيلا بحجة أن المحكمة الإدارية قالت كلمتها وأنه لا يوجد ما يعلل إقالة اللجان وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه.
- حيث يشير هذا الوضع إلى استمرار الخلاف السياسي داخل المجلس الجماعي، مما قد يؤثر على سير عمل الجماعة وتدبير شؤون المواطنين. ويظل التوافق والحوار البناء السبيل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالات.