تحقيق24/محمد مسير ابغور
التسوية الضريبية التي خلقت جدلا وخوفا كبيرا بين المستثمرين الحقيقين والوهميين وذالك في الطريقة التي اعتمدتها وزارة المالية المغرببة دون التوضيح عبر وسائل الاعلام والطريقة السريعة التي تعاملت معها جل المؤسسات المالية وعلى راسها وزارة المالية وبنك المغرب والذي لم يفسح مجالا للمواطنين المغاربة لمعرفة هدفه الحقيقي حتى يتمكنون من توضيحات اساسية للعملية التي تم تنزيلها في الاسبوع الاخير من نهاية سنة 2024
ففي غياب الترسانة القانونية وتملص الحكومة من مناقشة قانون الاثراء الغير المشروع والذي يشمل شريحة كبيرة من المنتخبين وموظفين ساميون في مختلف المؤسسات العليا للبلاد بالاضافة الى اثرياء الازمات الذي ظهر عليهم ثراء فاحش مباشرة بعد الجائحة .حيث اثبتت تقارير انجزتها مؤسسات رسمية تحمل الطابع الدستوري ان هناك اختلالات كبيرة داخل مؤسسات منتخبة واخرى اقتصادية ومدى التلاعب في الصفقات العمومية بالاضافة الى تجار مخدرات ومتزعمين شبكات الهجرة السرية وغيرهم ممن راكموا ثروات واموال كبيرة بطرق غير مشروعة .
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ان عملية التسوية الضريبية بهذه الطريقة تعتبر صيغة ذكية لحماية الفاسدين والعابثين بالمال العام وذالك من خلال التشريع على مقاس فئة على فئات عديدة مما يفقد مصداقية شعار الحكومة بالدولة الاجتماعية او التنمية المجالية بهدف غسل وتبييض الاموال المصادرة من انشطة غير رسمية وغير مشروعة والناتجة من الربح من الصفقات العمومية والاتجار الدولي في المخدرات والجريمة المماثلة والعابرة للقارات والذي تبيح لهم هذه العملية وتصحيح وضعيتهم المالية دون اي مسائلة عن مصدر اموالهم في انتظار تنزيل قانون الاثراء الغير المشروع .
واستنادا الى الاتفاقية الدولية التي ابرمها المغرب مع منظمة غافي المكلفة بمراقبة الاموال والرساميل بين الدول خوفا من تمويلات ارهابية تشكل خطر على الاستقرار العالمي والدولي .هذه الاتفاقية التي ناقشتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في نهاية سنة 2021 .في مرحلة حكومة العثماني والتي ناقشة قوانين متعلقة بغسل وتبييض الاموال ..
وحسب المديرية العامة للضرائب فان المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الضريبية والذي جاء به قانون المالية للسنة 2024 تهم بالاساس الاشخاص الذاتيين وارباحهم ومداخيلهم التي لم يتم التصريح بها لكن هذه العملية فتحت الباب امام اصحاب رساميل مشبوهة والمتحصل عليها بطرق ممنوعة .وشملت ايضا اشخاص الذين لا يؤدون الضريبة على اجورهم وانشطتهم التجارية ولهم مدخرات في بيوتهم .
وقد كشف المحلل الاقتصادي محمد جدري لبعض المنابر الاعلامية ان هذا الاجراء الضريبي انطلق في يناير 2024 وهو ضمن القانون المالي السابق .لكنه في الاسبوع الاخير من نفس السنة خلق ضجة كبيرة بسبب تناوله من طرف رواد التواصل الاجتماعي دون اي توضيح من الجهات الحكومية .
وفيما يخص القطاعات الغير المهيكلة والمجالات التجارية الغير المصرح بالاموال المحصل عليها من الانشطة التجارية في مجالات غير معلنة وخفية عن سوق الرساميل والانظمة الضريبية فهم من تنتظرهم عقوبات مالية ولم يصرحوا بها قبل شهر ابريل .فذالك عليهم اداء 37% على الضريبة .ولذالك فان هذه العملية فرصة مناسبة لتسوية وضعيتهم الضربية والمالية بادائهم 5% قيمة المبالغ المؤدى عليها والتي اعتبرها المحللين الاقتصادين فرصة ذهبية لتفادي المسائلة القانونية فيما بعد كون هذا الاجراء يعتبر تعميم الضرائب مع كل المواطنين على حد سواء مثل القطاع الخاص والعام .فلايمكن اقتطاع الضريبة على الدخل للموظفين من المنبع وترك اصحاب الاستثمارات الضخمة والتجارة دون ادائها .
عملية التسوية بمثابة ثلاث عمليات حسب المحلل الاقتصادي المهدي فقير الاولى تتعلق بتسوية الدرهم والمتعلقة بالرواج بالدرهم وليس الارصدة والحسابات البنكية اي ان كل شخص روج امواله بالدرهم خلال السنوات التي يتم فيها التقادم اي 2020 حتى 2023 فهو ملزم باداء 5% لدى البنك بعد ملئ استمارة لابراء الذمة.اما اذا كانت هذه الاموال استثمرت كعقارات او على شكل منقولات مثل السيارات او على شكل قرض لشخص او لشركته فعليهم الذهاب لدار الضريبة لتحرير الاستمارة والقيام بالتسوية لتأدية نسبة 5% وبالتالي لا يحق لادارة الضرائب الحق في المتابعة .
اما في مايخص لمن لهم عقارات في الخارج ولديهم حسابات بنكية في الخارج ولم يسبق لهم التصريح بها او اخدوا عليها تصريحا من مكتب الصرف فعليهم اداء نسبة 10% على العقارات والاستثمارات وبين 2و5% بالنسبة للارصدة البنكية في الخارج ويأخدون ابرائين بالنسبة للضريبة وشهادة الادلاء بها لمكتب الصرف لكي لا يحاسب على الاموال التي نقلت الى الخارج ..
