يونس سركوح،
في تطور جديد للأزمة السياسية التي عرفتها جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة، حكماً قطعياً يقضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وذلك في القضية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد خمسة من أعضائه في المجلس الجماعي.
القضية انطلقت بعدما صوت الأعضاء الخمسة لصالح ملتمس يطالب رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، بتقديم استقالته خلال دورة أكتوبر 2024، وهو ما اعتبره الحزب مخالفة صريحة لتوجيهاته، وقدم بناءً عليه دعوى قضائية مطالباً بتجريدهم من عضوية المجلس. واستند الحزب في طلبه إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية تجريد العضو الذي تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
المحكمة، وبعد دراسة الملف، قضت في الشكل بقبول الدعوى استيفاءً للشروط القانونية، لكنها رفضت الطلب موضوعاً، مستندة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التخلي عن الانتماء السياسي وفق المفهوم القانوني الضيق للمادة 51. القرار يؤكد أن التصويت خلافاً لتوجيهات الحزب لا يرقى بالضرورة إلى مستوى التخلي عن الانتماء السياسي بالمعنى القانوني، وهو ما يشكل سابقة قانونية في قضايا مماثلة.
من جهته، عبّر مصدر من داخل الحزب، معتبراً أن تصرفات الأعضاء الخمسة تسببت في إرباك الحزب داخل المجلس، وأثرت على موقعه كأغلبية مسيرة، كما أضاف أن الحزب يدرس إمكانية اللجوء إلى الاستئناف لمراجعة القرار.
في المقابل، أبدى الأعضاء المعنيون ارتياحهم من الحكم، معتبرين أنه انتصار لحقهم في التعبير عن مواقفهم داخل المجلس، دون وصاية أو ضغط حزبي، مؤكدين أنهم ما زالوا ملتزمين بخدمة الساكنة بعيداً عن الصراعات السياسية.
القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبره البعض فرصة لإعادة النقاش حول جدلية الالتزام الحزبي وحدود استقلالية المنتخبين داخل المجالس المنتخبة. فيما دعا آخرون الأحزاب إلى تعزيز قنوات الحوار الداخلي لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وبينما يترقب الجميع الخطوات التي قد يتخذها حزب التجمع الوطني للأحرار بعد هذا الحكم، تبقى القضية درساً حول أهمية التوازن بين الالتزام الحزبي واستقلالية القرار السياسي داخل المؤسسات المنتخبة، وهو ما يشكل أساساً لاستقرار العمل السياسي وتحقيق التنمية المحلية.
