قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 30 يناير 2025، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير”، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في مسار الحفاظ على أصول الشركة وتعزيز استمرارية نشاطها في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها.
وفي تصريح له، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الشركة وعدم تفكيكها، مع ضمان الاستمرار في تنفيذ العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين. وأوضح اليماني أن الهدف هو توفير الظروف المناسبة لتفويت الشركة بشكل قانوني، بما يضمن استمرارها كمحطة لتكرير البترول، وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، بالإضافة إلى المصلحة العامة المرتبطة بأنشطة الشركة.
يأتي هذا القرار بعد قرب الوصول إلى نهاية ملف التحكيم الدولي في النزاع القائم بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة “سامير”. وقد شدد اليماني على ضرورة البحث عن آلية لتفويت الشركة، سواء للقطاع الخاص أو للدولة أو عبر إنشاء شركة مختلطة، بهدف كسر الاحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمغرب في مجال الطاقة.
من الجدير بالذكر أن شركة “سامير” تمثل المصفاة الوحيدة في المغرب، وتوقفت عن العمل منذ عام 2015 بسبب الأزمات المالية العميقة التي مرت بها. ومنذ ذلك الحين، أصبح المغرب يعتمد بشكل كامل على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الدولية، مما أثار تساؤلات حول استدامة هذا الوضع في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وبتجديد إذن استمرار نشاط “سامير”، تظل الأنظار مشدودة إلى الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الدولة في إطار حل هذه الأزمة، وسط دعوات متزايدة لتوفير حلول عملية تساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتحد من تبعية البلاد للأسواق العالمية في هذا القطاع الحيوي.
