يونس سركوح،
توصلت جريدة تحقيق24 الإلكترونية ببلاغ صحفي من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، يعلن فيه عن تنظيم يوم دراسي حول موضوع “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”، وذلك يوم 7 فبراير 2025 بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وحسب نص البلاغ، فإن هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار الشراكة بين المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال-خنيفرة، كما يُنظم بتعاون مع الودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الاستئناف بأكادير.
ووفق البلاغ ذاته، فإن هذا اليوم الدراسي يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات العلمية التي نظمت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، بهدف تعزيز التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية، والارتقاء بالممارسة التوثيقية من خلال مناقشة أبرز التحديات القانونية والقضائية والعملية التي تواجه الموثقين.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء سيتناول محاور متعددة تتعلق بصحة العقد التوثيقي، وأهمية احترام الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، بالإضافة إلى مناقشة مسؤولية الموثق المدنية والجنائية، ومدى تأثير التطور التكنولوجي والرقمنة على العقود التوثيقية.
وأضاف البلاغ أن هذا اليوم الدراسي سيشكل فرصة هامة لمناقشة قضايا محورية من بينها: الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيقي، نواقص القانون 32.09 التي تعرقل صناعة العقود، المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين، تحديات رقمنة العقود، حدود واجب النصح والسر المهني، المسؤولية القانونية للموثقين، القوة التنفيذية للعقود التوثيقية، وتفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثقين.
وأكد البلاغ أن احترام الموثقين للضوابط الشكلية والقانونية، والتزامهم بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09، سيساهم في تقليص المخاطر القانونية المرتبطة بالعقد التوثيقي، مما يعزز من قوته التنفيذية ويحمي الموثقين من المساءلة القانونية، إضافة إلى الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالعقود الرسمية.
ويختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا اللقاء العلمي سيعرف مشاركة نخبة من القضاة والموثقين والخبراء القانونيين، الذين سيعملون على تحليل الإشكالات المطروحة واقتراح حلول عملية لتعزيز الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود الرسمية، بما يخدم المتعاقدين والدولة على حد سواء.
حسب نص البلاغ الذي توصلت إليه جريدة تحقيق24 الإلكترونية.
