مع اقتراب موسم العمرة في شهر رمضان، يتصاعد التنافس بين وكالات الأسفار المغربية التي تبذل جهودًا مكثفة لتقديم عروض مميزة لعملائها الراغبين في أداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، بما يتناسب مع قدسيته ويوفر لهم فرصة زيارة المشاعر المقدسة في ظروف مريحة.
في هذا السياق، أوضح محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وجمعيات وكالات الأسفار بالمغرب، أن الوكالات قد بدأت بالفعل في تلقي طلبات المعتمرين لشهر رمضان.
وأضاف أنه مع قرب حلول الشهر الفضيل، يلاحظ عادةً زيادة ملحوظة في الطلبات، خاصة من أولئك الذين يفضلون أداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، وهو ما يمنحهم الفرصة للصيام في الأماكن المقدسة وأداء مناسك العمرة التي تحمل مكانة دينية خاصة.
وأكد السملالي أن “عمرة رمضان أصبحت حدثًا موسميًا لكثير من الفئات الاجتماعية في المغرب”، مما جعلها جزءًا من “السياحة الدينية الموسمية” التي تستعد لها وكالات الأسفار لتلبية تنوع الطلبات والاختيارات.
هذا وقد أشار إلى أن العروض التي تقدمها الوكالات هذا العام تبدأ من 25 إلى 26 ألف درهم، وأن العروض الحالية لعمرة رمضان 1446 هـ تتضمن باقات اقتصادية مناسبة، بالإضافة إلى عروض مميزة وخاصة موجهة للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان، نظرًا لما لهذه الفترة من رمزية دينية كبيرة.
وأشار عبد السلام أوبلا الفاعل في قطاع وكالات الأسفار، في تصريح لتحقيق24، أن “القطاع بدأ يشهد زيادة ملحوظة في انتشار العروض والوكالات الوهمية التي قد تستغل الوضع لتنفيذ عمليات نصب واحتيال على المعتمرين المغاربة”، مؤكداً على ضرورة “وضع شروط واضحة ومحددة في دفتر التحملات” كما أضاف أن هذا الإجراء سيكون “في مصلحة حماية المستهلك المغربي وكذلك الفاعلين المهنيين الذين تلتزم وكالاتهم بإجراءات العمرة المعتمدة”.
في نفس السياق، أعاد رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وجمعيات وكالات الأسفار بالمغرب التأكيد على ضرورة اتخاذ “الاحتياطات الصحية اللازمة” من قبل الراغبين في أداء العمرة، رغم إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن قرار بإلغاء شرط لقاح الحمى الشوكية النيسيرية. وأضاف قائلاً: “الوكالات المغربية تلقت قبل ثلاثة أيام قراراً من السلطات السعودية بعدم إلزامية تلقيح المعتمرين ضد الحمى الشوكية، ولكننا لا نزال نوصي المعتمرين المغاربة باتخاذ التدابير الصحية الضرورية، خصوصاً لأولئك الذين يعانون من حالات صحية ضعيفة أو أمراض مزمنة”.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي تم توزيعه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي على جميع شركات الطيران العاملة في المملكة تضمن “إيقاف العمل بالتعميم السابق رقم 2/15597 الصادر في 7 يناير، والذي كان يشترط التأكد من تلقي المعتمرين للقاح التهاب السحايا بغض النظر عن نوع التأشيرة”.
