قام عدد من المستشارين البرلمانيين بتوجيه أسئلة مباشرة إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن التحديات التي يواجهها القطاع، الذي يُفترض أن يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمغاربة، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الأسماك، وسط توقعات بزيادات إضافية مع اقتراب شهر رمضان.
وتساءل المستشارون عن مدى انعكاس امتلاك المغرب لساحل يمتد على 3500 كيلومتر على استفادة المواطنين من المنتجات البحرية، في وقت بلغت فيه أسعار بعض الأنواع البسيطة 30 درهمًا للكيلوغرام، ما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع هذه الثروة.
في هذا السياق، شدد لحسن نازيهي، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز التشريعات المنظمة للصيد، والحد من الممارسات غير المستدامة، وتطوير آليات لمكافحة التلوث، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات المعنية. كما لفت إلى تحديات تهدد استدامة القطاع، مثل الصيد الجائر والتلوث البحري، التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
وردًا على هذه التساؤلات، أكدت زكية الدريوش أن القطاع لم يشهد نقصًا في المنتجات البحرية رغم التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الإنتاج البحري بلغ 1.04 مليون طن في 2024، بمعدل نمو سنوي 1.7% مقارنة بعام 2010، فيما وصلت قيمة المفرغات إلى 16.3 مليار درهم، بزيادة سنوية 6.6%. كما أوضحت أن المغرب يضم حاليًا 19,130 سفينة، من بينها 17,000 قارب صيد.
وأضافت أن حجم صادرات المنتجات البحرية بلغ 846 ألف طن، بزيادة سنوية 4% مقارنة بعام 2010، مؤكدة أن 80% من المخزون السمكي يتكون من الأسماك السطحية، التي تتأثر بالتغيرات المناخية. كما أشارت إلى جهود دعم الوحدات الإنتاجية البحرية، من بينها تشجيع استيراد المنتجات البحرية لتعزيز القدرات الإنتاجية، وهو ما أثار تساؤلات من بعض المستشارين حول انعكاسات هذه السياسة على القطاع المحلي.
من جانبه، شدد الفريق الحركي على أن امتلاك المغرب لـ 3500 كيلومتر من السواحل لا ينعكس على المستهلك، الذي يواجه ارتفاعًا في أسعار الأسماك، داعيًا إلى إيجاد حلول للحد من هذه الزيادات، خاصة مع غلاء اللحوم الحمراء.
بدوره، حذر لحسن أيت صحا، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، من الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسماك مع اقتراب رمضان، داعيًا إلى تدخل حكومي يضمن وفرة الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين.
