قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لسنة 2025، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق الشغل، خصوصًا تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية الهيكلية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتحولات الجيوستراتيجية العالمية.
وخلال عرضه أمام المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، أوضح السكوري أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية، شملت مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، ولا سيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتحديد المبادرات وبرامج التدخل بدقة. واستغرقت هذه المشاورات نحو ستة أشهر.
وخلصت هذه المشاورات إلى ثلاثة محاور رئيسية ضمن الخطة الحكومية للتشغيل:
- دعم الاستثمار عبر طرح عرض حكومي جديد لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص شغل، إلى جانب الاستمرار في دعم الاستثمارات الكبرى.
- إعادة هيكلة وتوسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير حاملي الشهادات، من خلال عرض جديد موجه لكل الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تعزيز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني في عدة قطاعات.
- استهداف التشغيل في العالم القروي عبر تقديم عرض حكومي جديد يركز على الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مُدرة للدخل، تساهم في خلق فرص عمل مستدامة.
كما تتضمن الخطة الحكومية إجراءات إضافية لمواجهة تحديات سوق الشغل، من بينها تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإرساء حكامة جديدة تعتمد على جمع وتحليل معطيات سوق الشغل، إضافة إلى تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء ضمن التزامات تعاقدية، يتم تتبع تنفيذها من خلال اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة.
وفي سياق متصل، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعًا بالرباط خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات الإيجابية التي شهدها قطاع التشغيل، حيث انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة.
كما أبرزت المعطيات المتوفرة تسجيل دينامية إيجابية في سوق الشغل، حيث ارتفع عدد مناصب الشغل المؤدى عنها، كما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة في عدد الأجراء المصرح بهم، إذ ارتفع المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم بنحو 122.000 أجير خلال الفترة ما بين 2023 و2024.
