محمد مسير ابغور
على عكس ما تسوقه الحكومة المغربية برئاسة عزيز اخنوش والمعارك السياسية الذي يعتبرها المتتبع للسياسة العمومية والمشهد العام المغربي والذي اعتبرها محللون كونها معارك كسر العظام بين عدد من النقابات المغربية والخلافات السياسية بين مكون الحكومة والاغلبية المشكلة لها والمتعلقة بمحاولة اثبات الذات لكل جهة على حدى حسب المؤشرات العددة وصفة الضغط على الرأي العام واسمالته لرأيها ومنهجها العملي والعددي والانتمائي سواء للاحزاب او المركزيات النقابية المؤثرة في المشهد العام ..
لقد تابعنا جميعا كيف ضيعنا اوقاتا ثمينة في الاضرابات المتتالية في القطاعات العمومية والخصوصية بدون اي نتائج واقعية على الوضع الاجتماعي والحقوقي في المغرب الذي عرف تراجعا خطيرا في السنوات الاخيرة بالرغم من تزايد عدد الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنقابات على شاكتها .
فعلى الرغم ما تسوقه بعض النقابات من كون الحكومة تريد كسب نقاط سياسية في ملف قانون الاضراب ومحاولة تاجيل نقاشه على مستوى الغرفتين الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة مادام ان نتائج هذا القانون لا خاسر فيه ولا رابح بالقدر ما هو مرهون بنتائج مساهمة في تجويد الخدمات العمومية من صحة وتعليم واساسيات اجتماعية تنعكس على المغاربة بدون مصالح ضيقة تخدم هداف الاقلية على الاغلبية وتضرب في مضمون العدالة الاجتماعية الحقيقية .والذي تحولت الى مطالب ابتزازية تضيق مضمون العمل النقابي والاستثماري في البلاد .
ان قانون الاضراب اعمق من مجموعة من الاهداف التقليدية للنقابات بالضغط على الحكومة وشل قطاعات حيوية والمرافق العمومية وتفاخرها بذالك على اساس انه نجاح باهر دون الاعتراف بالنتائخ والخسائر على مستوى الانتاجية والمردودية الادارية عكس ما تسوقه النقابات والمركزيات وعطائها لليد العاملة والمشغل ومواكبة روح العصر والتطور التي تعرفه المملكة المغربية في المجال الاقتصادي والانتاجية والطموح لتسريعه في افق العشر سنوات المقبلة ..
وعندما نعود الى تاريخ العمل النقابي في المغرب ومدى استجابة الحكومات المتعاقبة للحوار الاجتماعي وممارسة الديمقراطية بقواعدها الرصينة ومدى تاثيرها في المشهد العام الاجتماعي والسياسي بالرغم من قلتها .نلاحظ العكس تفريخ عدد النقابات والمركزيات والتنسيقيات من دون ان تستجيب الحكومة الى دعواتها للحوار وذالك بضهور نقابات حزبية هدفها الانتخابات والمقاعد والقوة الضاغطة داخل الغرفتين بدون اية نتائج اجتماعية .البطالة الهشاشة الهجرة السرية وقضايا معلقة مرتبطة بالخدمات في قطاع الصحة ارتباكات في العمل الحكومي يعيق التنمية فقدان لنتائج ملموسة على حساب الصالح العام والاستثمار وضمان السير العادي للحياة والاستقرار داخل المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة .في انتظار خلق نقابات جادة تضمن حقوق الاطراف وحق الصالح العام وتوفير ارضية خصبة للاستثمار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة والتنافس في الانتاج يحقق اكتفاء ذاتي بعيدا عن المصالح الفأوية للمنتمين لبعض النقابات والمركزيات التي لم تذرك ان المغاربة فقدو ثقتهم فيها على غرار فقدانهم الثقة في الاحزاب السياسية والنخب التقليدية .وكانت السبب في النفور السياسي الذي يسيئ لدولة عمرها قرون ..
