يونس سركوح،
انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لرئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت وهو يحمل بندقية، مما أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وتساءل العديد من المتابعين حول مدى قانونية حيازته لهذا السلاح، وما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي يسمح له بحمله.
وفي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الأمر قد يكون طبيعياً في سياقات معينة، شدد آخرون على أن الأسلحة ليست أدوات للاستعراض أو التقاط الصور، بل تتطلب مسؤولية كبيرة وخضوعاً لتدريبات دقيقة لتفادي أي مخاطر محتملة.
كما حذر مختصون من أن التعامل غير المدروس مع الأسلحة قد يؤدي إلى حوادث غير متوقعة، خصوصاً في حال عدم الإلمام الجيد باستخدامها. وأكدوا أن حمل السلاح يستوجب التكوين والتدريب المستمر، بالإضافة إلى اجتياز فحوصات دقيقة يشرف عليها أطباء مختصون في طب العيون والصحة النفسية، لضمان قدرة حامل السلاح على التحكم فيه بشكل آمن ومسؤول.
يأتي ذلك في ظل تزايد الحوادث الاجتماعية المرتبطة ببنادق الصيد، مما يثير التساؤلات حول ضرورة تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحمل الأسلحة، وضمان ألا تُمنح إلا لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية والصحية اللازمة. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى قانونية حمل رئيس المجلس الإقليمي لهذا السلاح، وما إذا كان الأمر يتماشى مع القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة بالمغرب.
